يواجه نادي ميلان الإيطالي احتمال فرض عقوبة جديدة على خلفية اللعب المالي النظيف، بعدما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تدقيق جديد بحقه لعدم تحقيقه التوازن المالي في الأعوام الثلاثة الماضية.

التوازن المالي

أوضح UEFA في بيان أن غرفة التحقيق في هيئة الرقابة المالية على الأندية الأوروبية قررت «إيداع ملف ميلان غرفة الحكم، بسبب عدم تحقيق النادي لهدف التوازن المالي لموسم 2019 الذي تم النظر فيه، ويشمل السنوات 2016، 2017 و2018». من جانبه، أشار مصدر في نادي ميلان لوكالة أن القرار تقني وكان متوقعا، وكلفت لجنة التحقيق في هيئة الرقابة المالية بالسهر على ما إذا كانت الأندية المشاركة في المسابقات القارية (دوري الأبطال ويوروبا ليج) تنفق أكثر من العائدات المتحققة من نشاطها الذاتي خلال 3 سنوات.

إجراء تأديبي

في يونيو الماضي، استبعد ميلان من أول نسخة يتأهل إليها في مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك لعدم احترامه لمبادئ اللعب المالي النظيف عن فترة 2014-2017، لكن محكمة التحكيم الرياضي «CAS» كسرت، في يوليو، القرار، ما يسمح للنادي بخوض مسابقة يوروبا ليج، وطلبت «CAS» حينها من UEFA اتخاذ «إجراء تأديبي ملائم». وفي ديسمبر الماضي، أعلن الاتحاد فرض عقوبة مالية قدرها 12 مليون يورو على ميلان مع وقف التنفيذ، مهددا في الوقت ذاته باستبعاده من واحدة من المسابقتين الأوروبيتين في موسم 2022-2023 أو 2023-2024 ما لم يحقق التوازن المالي في يونيو 2021.