قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر جلسة مشاورات دعا اليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو لاختيار خلف عبد العزيز بوتفليقة.
ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقررا واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.
ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة وطالبوا برحيل كل رموز "النظام" وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.
وحضرت 3 أحزاب هي "التحالف الوطني الجمهوري" و"حركة الإصلاح الوطني" وممثل لحزب "جبهة التحرير الوطني" الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وكذلك "جبهة المستقبل" التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين مغادرة الصحافة لعقد جلسة مغلقة.
دعوة عامة
كانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري سيتطرق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات. وبحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين، فإن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للإدارة العمومية وخصوصا وزارة الداخلية "انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات".
ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقررا واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.
ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة وطالبوا برحيل كل رموز "النظام" وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.
وحضرت 3 أحزاب هي "التحالف الوطني الجمهوري" و"حركة الإصلاح الوطني" وممثل لحزب "جبهة التحرير الوطني" الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وكذلك "جبهة المستقبل" التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين مغادرة الصحافة لعقد جلسة مغلقة.
دعوة عامة
كانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري سيتطرق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات. وبحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين، فإن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للإدارة العمومية وخصوصا وزارة الداخلية "انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات".
