دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى "الحوار مع مؤسسات الدولة" للخروج من الأزمة، محذرا من الوقوع في "العنف"، غداة تصريح يؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو هي "الحل الأمثل" وهو ما يرفضه الشارع الذي يواصل التظاهر.
وقال قايد صالح في تصريح جديد نقله موقع وزارة الدفاع "إنني على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة".
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أكد الثلاثاء أنّه "وجب علينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة"، موضحاً أنّ الجيش "لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال".
ودعا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى "إشراك كل القوى الحية للأمة، بحثاً عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب، وتظاهر مئات العمال في ساحة الأول من مايو حيث مقر الاتحاد العام للعمال. ومنعتهم الشرطة من تنظيم مسيرة للالتحاق بتجمع آخر للعمال في ساحة البريد المركزي، وردّد المتظاهرون شعارات ضد "النظام" مطالبين بمحاسبة الفاسدين.
وحذر قايد صالح من"الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية، واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر"، وتابع "يواصل الجيش الوطني الشعبي، برفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآس وويلات".
وأعاد رئيس الأركان الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، تذكير الجزائريين ب "الثمن الباهظ" الذي دفعوه خلال الحرب الأهلية (1992-2002)التي اندلعت بعد إلغاء الجيش للانتخابات التشريعية واسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب حصيلة رسمية.
ورحبت حركة "مجتمع السلم"، أكبر حزب معارض في الجزائر بدعوة الجيش للحوار "بين الشخصيات السياسية والأحزاب ومؤسسات الدولة" من أجل "تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع" .
وأفاد تصريح مكتوب لرئيس الحزب عبد الرزاق مقري، أن الحركة "إذ ترحب بالحوار الجامع والواسع والذي ترافقه وترعاه مؤسسات ذات مصداقية فإنها تدعو بالمناسبة للمسارعة في الاستجابة للمطالب الجامعة للشعب الجزائري".
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض فندّد في بيان بتدخل رئيس الأركان "في الشؤون السياسية للبلاد" بينما "الشعب الجزائري لا يثق في الوعود بالحفاظ على الثورة الشعبية وحمايتها من أي ضغط أو قمع" لأنه لا يرى ذللك على أرض الواقع.
وقال قايد صالح في تصريح جديد نقله موقع وزارة الدفاع "إنني على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة".
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أكد الثلاثاء أنّه "وجب علينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة"، موضحاً أنّ الجيش "لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال".
ودعا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى "إشراك كل القوى الحية للأمة، بحثاً عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب، وتظاهر مئات العمال في ساحة الأول من مايو حيث مقر الاتحاد العام للعمال. ومنعتهم الشرطة من تنظيم مسيرة للالتحاق بتجمع آخر للعمال في ساحة البريد المركزي، وردّد المتظاهرون شعارات ضد "النظام" مطالبين بمحاسبة الفاسدين.
وحذر قايد صالح من"الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية، واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر"، وتابع "يواصل الجيش الوطني الشعبي، برفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآس وويلات".
وأعاد رئيس الأركان الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، تذكير الجزائريين ب "الثمن الباهظ" الذي دفعوه خلال الحرب الأهلية (1992-2002)التي اندلعت بعد إلغاء الجيش للانتخابات التشريعية واسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب حصيلة رسمية.
ورحبت حركة "مجتمع السلم"، أكبر حزب معارض في الجزائر بدعوة الجيش للحوار "بين الشخصيات السياسية والأحزاب ومؤسسات الدولة" من أجل "تجاوز الصعوبات والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع" .
وأفاد تصريح مكتوب لرئيس الحزب عبد الرزاق مقري، أن الحركة "إذ ترحب بالحوار الجامع والواسع والذي ترافقه وترعاه مؤسسات ذات مصداقية فإنها تدعو بالمناسبة للمسارعة في الاستجابة للمطالب الجامعة للشعب الجزائري".
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض فندّد في بيان بتدخل رئيس الأركان "في الشؤون السياسية للبلاد" بينما "الشعب الجزائري لا يثق في الوعود بالحفاظ على الثورة الشعبية وحمايتها من أي ضغط أو قمع" لأنه لا يرى ذللك على أرض الواقع.
