طالب المحتجّون الجزائريون أمس بإطلاق سراح رئيسة حزب العمال لويزة حنون ومحاكمتها مدنيا، إن كانت لها تهم سياسية، رافعين شعار «عدالة حرة ليست انتقائية».
وتضامن المتظاهرون مع ما وصفوه بـ»استدراج حنّون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبل قاضي التّحقيق، بصفة شاهد»، معتبرين ذلك «خرقا للدّيمقراطية» التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في الـ22 فبراير الماضي.
وأدان حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، ما وصفه باعتقال لويزة حنون، معتبرا في بيانه أمس «أنه لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي، والإيذاء الأمر الذي يتنافى ورغبة الجزائريين في الانفتاح الحقيقي والحريات في السياسة والإعلام.
وطالبت جبهة القوى الاشتراكية في بيانها بالإفراج الفوري عن لويزة حنون، معتبرة حبسها تصفية حسابات شخصية، وانتهاكا لحقها في التّعبير السياسي.
كان قاضي التحقيق، بالمحكمة العسكرية بالجزائر قد أمر في وقت سابق من أمس الخميس، بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية كل من شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق.
وتضامن المتظاهرون مع ما وصفوه بـ»استدراج حنّون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبل قاضي التّحقيق، بصفة شاهد»، معتبرين ذلك «خرقا للدّيمقراطية» التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في الـ22 فبراير الماضي.
وأدان حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، ما وصفه باعتقال لويزة حنون، معتبرا في بيانه أمس «أنه لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي، والإيذاء الأمر الذي يتنافى ورغبة الجزائريين في الانفتاح الحقيقي والحريات في السياسة والإعلام.
وطالبت جبهة القوى الاشتراكية في بيانها بالإفراج الفوري عن لويزة حنون، معتبرة حبسها تصفية حسابات شخصية، وانتهاكا لحقها في التّعبير السياسي.
كان قاضي التحقيق، بالمحكمة العسكرية بالجزائر قد أمر في وقت سابق من أمس الخميس، بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية كل من شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق.
