اتهمت منظمة العفو الدولية أمس السلطات الفرنسية بمضايقة وترهيب، بل حتى الاعتداء على أشخاص يقدمون المساعدة لمهاجرين في شمال فرنسا، في مسعى متعمد لثنيهم عما يقومون به.

وذكرت المنظمة في تقرير صدر مؤخرا أن قوات الأمن ضالعة في محاولة متعمدة لـ»منع أفعال تضامنية»، يقدمها نشطاء إلى مهاجرين وطالبي لجوء ولاجئين.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «استهداف التضامن» أن السلطات الفرنسية قامت بمضايقة وترهيب، بل حتى الاعتداء على أشخاص يقدمون المساعدة الإنسانية وأشكال دعم أخرى.

وقالت ليزا ماراكاني، من قسم أبحاث المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة العفو إن توفير الطعام للجائعين والدفء للمشردين، أصبحت أنشطة متزايدة في الخطورة في شمال فرنسا، في وقت تستهدف السلطات باستمرار الأشخاص الذين يقدمون المساعدة لمهاجرين ولاجئين.

وأزالت فرنسا في أكتوبر 2016 مخيما عشوائيا في مدينة كاليه الساحلية، كان يضم في ذروته نحو 10 آلاف شخص يأملون في التسلل على متن شاحنات، تعبر القناة إلى بريطانيا. ونقل المهاجرون إلى مراكز إيواء في أنحاء فرنسا، لكن النشطاء حذروا من أن عددا من الأشخاص لا يزالون في المنطقة، ويعيشون في أوضاع مزرية.

وقالت منظمة العفو إنه حتى بعد إزالة مخيم كاليه لا يزال أكثر من 1200 شخص يعيشون في خيم عشوائية، في ظروف محفوفة بالمخاطر في محيط كاليه.

وقالت منظمة العفو إن المهاجرين لا يحصلون بشكل منتظم على الطعام والغذاء والنظافة والمأوى ولا على المساعدة القانونية، ويواجهون احتمالات إخلاء أماكنهم، والمضايقات والعنف على أيدي الشرطة.