أصدر الأزهر الشريف المؤسسة الدينية المصرية العريقة فتوى بأن يكون سن الزواج للبنات 18 سنة، وجاء ذلك عند انعقاد القمة الإفريقية للتوعية بشأن ختان البنات وزواج القاصرات بداكار السنغال، وهو قرار صائب للغاية في ظل حقوق قد تهضم بسبب أهالٍ جعلوا تزويج القاصرات مصدر ربح بالنسبة لهم، وفي وجود ذكور يقبلون الارتباط بفتيات في عمر الطفولة.

وفي السعودية يسبب زواج القاصرات شروخا اجتماعية تطال صحة المرأة وبنية المجتمع وسلامة العلاقات الأسرية، فعندما تتزوج القاصر من رجل مسن فإنها قد تستمتع في البداية بالتجربة الجديدة وما يصاحبها من بهرجة ورغد عيش، ولكن ما أن تعود لواقع الحياة حتى تعاني من عدم الانسجام وتظهر المشكلات الناجمة عن فارق العمر واختلاف المتطلبات، وتتحول العلاقة في غالبية الحالات إلى روتين لا يشبع احتياجات الطرفين الفكرية والنفسية والجسدية.

وفي العادة ينتهي مثل هذا الزواج بالطلاق لأن التوافق الفكري والجسدي من مسببات نجاح العلاقة الزوجية.

إن أي ممارسات مجتمعية لا بد أن تخضع للمراجعة والتدقيق من حين لآخر، فالفتاة قبل خمسين سنة لا تشبه الفتاة المعاصرة، فقد اختلفت رؤية المرأة للحياة والزواج والعمل والأسرة، وعلى المجتمع ومؤسساته فهم هذا الاختلاف ومراعاته والتناغم معه بما يحقق الاستقرار والثبات في كل ما يترتب عليه.