مر على وزارة العمل عدة وزراء خلال السنوات الماضية، ولكن للأسف لم يتم حل مشكلة استقدام العمالة المنزلية لاسيما العاملات المنزليات، مع تعدد الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول المصدرة لهذه العمالة، في حين أن هذه المشكلة غير موجودة في دول الخليج والبلاد العربية مما يعني أن هناك خللاً محلياً.

وبسبب هذا التقصير من الوزارة انتشر الاستغلال والابتزاز من المكاتب المحلية، وحتى من الشركات الأجنبية المصدرة للعمالة، فصار الحصول على «الخادمة» أصعب من الكبريت الأحمر، وأخشى أن تتحول المشكلة من قضية (تقصير إداري) إلى قضية (فساد مالي) و(انتهازية تجارية)؛ حيث نلحظ شركات مختصة بالعمالة المنزلية النسائية يتاح لها الاستقدام، وتقوم بتأجيرها بمبلغ كبير جداً يصل لألف دولار شهرياً، دون أن تتدخل الوزارة لتحديد الأسعار، ومن المعروف أن الخادمة تحصل على راتب لا يزيد عن 400 دولار شهرياً من الشركة المحلية، فبأي حق تأخذ الشركة 600 دولار ربحاً وكأنه تجارة في البشر واستغلال للواقع الأليم وانتهازية لحاجة الناس.

وحتى الفرد حين رغبته بالاستقدام يجد الصعوبة في الحصول على التأشيرة، والغلاء لدى شركات الاستقدام، فضلاً عن الضمانات والمدة الطويلة للقدوم.

وبعد سنوات طويلة من هذا المأزق، والضرر على الناس؛ آن الأوان لوزير العمل أن يستعين بالله ويحسم الموضوع لمصلحة العباد والبلاد، وله منا «حينها» خالص الشكر وبالغ التقدير على إنجازه «التاريخي».