أنجزت وزارة العدل في السعودية إنجازات متوالية، وفي خطوات واثقة منها من أجل تحقيق تمكين المرأة تمكيناً واقعياً في فروعها العدلية على مستوى مناطق المملكة. حيث أثبتت المرأة جدارتها في هذه الوزارة الحساسة جداً سواء في مجال «الاستشارات، المحاماة، التوثيق، أوالأعمال الأخرى الإدارية»، وذلك لرسالتها الحقوقية المستمدة من شريعتنا الإسلامية، فكسرت بذلك جدار الخوف والرهبة من الانضمام لها سابقاً (لاعتبار ذلك من الأمنيات المستحيلة لدى كثير من النساء)، ولكن الذي يتحقق الآن على أرض الواقع للوزارة لم يكنّ إلا بدعم من الأمير الشاب ولي العهد محمد بن سلمان، وبثقة وإصرار أيضاً من وزيرها الواثق الدكتور وليد الصمعاني، حيث توالت مشاركة المرأة في مهام وزارة العدل عندما تم تعيين «كاتبات عدل» بهدف تسهيل تقديم الخدمة العدلية للنساء تسهيلاً لا يشوبه أي تردد أو قصور!.
وقد يجهل كثير منكم دور كتّاب العدل سابقاً خاصة ممن لا علاقة لهم بالمحاكم، أو ممن لديهم وكلاء أو محامين يتولون عنهم قضاياهم في المحاكم. فهذا العمل كان مقتصراً على الرجال سابقاً! وقد لا يخطر على بال بشر بأن يأتي هذا الوقت الذي تشاركهم به النساء في المرافق العدلية السعودية ليس لصعوبته بل لاحتكاره سابقاً وقصره على الرجال؛ لدقته وأهميته في التوثيق وما يترتب عليه من مسؤوليات عظيمة! فالأجهزة العدلية التوثيقية تندرج تحتها كمثال (وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى، ديوان المظالم، وكتابات العدل).
وكتابات العدل نوعان (كتابة العدل الأولى، وكتابة العدل الثانية) وكل منهما لها اختصاصاتها مثل: توثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وكذلك إصدار الوكالات المختلفة.
وتكمن أهمية الأوراق الصادرة من كتّاب العدل بموجب الاختصاص بأن لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بيّنة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها، وقد صدرت لائحة منذ عام 1425 توضح فيها اختصاص كتّاب العدل، ويمكن الاطلاع عليها على موقع وزارة العدل «اللائحة التنفيذية لاختصاص كتّاب العدل»، حيث تنص المادة الثانية من هذه اللائحة على اختصاص كاتب العدل وما تتضمنه من اختصاصات حساسة وهامة جداً منها «الوكالات والوصايا، وانتقال ملكية العقارات، والتنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية، وكذلك فسخ الوكالات، والكفالة وفكّها، وقسمة التراضي بين البالغين» وجميعها تحتاج المرأة الطالبة لهذه الاختصاصات إلى «كاتبة عدل» من جنسها تكون لغة التفاهم بينهما واضحة وبدون حواجز مما يشكّل حماية قوية لهن من الاستغلال والاحتيال خاصة النساء اللاتي لايجدِن متطلبات التقنية واستخداماتها، ولمن يعشّن في المناطق البعيدة، وكبيرات السن اللاتي يجهلن تفاصيل إجراءات توثيق العقود وماتنطوي عليه من حقوق شرعية وإقرار مصير!. نافذة توالت مشاركة المرأة في مهام وزارة العدل عندما تم تعيين «كاتبات عدل» بهدف تسهيل تقديم الخدمة العدلية للنساء تسهيلاً لا يشوبه أي تردد أو قصور.
وقد يجهل كثير منكم دور كتّاب العدل سابقاً خاصة ممن لا علاقة لهم بالمحاكم، أو ممن لديهم وكلاء أو محامين يتولون عنهم قضاياهم في المحاكم. فهذا العمل كان مقتصراً على الرجال سابقاً! وقد لا يخطر على بال بشر بأن يأتي هذا الوقت الذي تشاركهم به النساء في المرافق العدلية السعودية ليس لصعوبته بل لاحتكاره سابقاً وقصره على الرجال؛ لدقته وأهميته في التوثيق وما يترتب عليه من مسؤوليات عظيمة! فالأجهزة العدلية التوثيقية تندرج تحتها كمثال (وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى، ديوان المظالم، وكتابات العدل).
وكتابات العدل نوعان (كتابة العدل الأولى، وكتابة العدل الثانية) وكل منهما لها اختصاصاتها مثل: توثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وكذلك إصدار الوكالات المختلفة.
وتكمن أهمية الأوراق الصادرة من كتّاب العدل بموجب الاختصاص بأن لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بيّنة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها، وقد صدرت لائحة منذ عام 1425 توضح فيها اختصاص كتّاب العدل، ويمكن الاطلاع عليها على موقع وزارة العدل «اللائحة التنفيذية لاختصاص كتّاب العدل»، حيث تنص المادة الثانية من هذه اللائحة على اختصاص كاتب العدل وما تتضمنه من اختصاصات حساسة وهامة جداً منها «الوكالات والوصايا، وانتقال ملكية العقارات، والتنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية، وكذلك فسخ الوكالات، والكفالة وفكّها، وقسمة التراضي بين البالغين» وجميعها تحتاج المرأة الطالبة لهذه الاختصاصات إلى «كاتبة عدل» من جنسها تكون لغة التفاهم بينهما واضحة وبدون حواجز مما يشكّل حماية قوية لهن من الاستغلال والاحتيال خاصة النساء اللاتي لايجدِن متطلبات التقنية واستخداماتها، ولمن يعشّن في المناطق البعيدة، وكبيرات السن اللاتي يجهلن تفاصيل إجراءات توثيق العقود وماتنطوي عليه من حقوق شرعية وإقرار مصير!. نافذة توالت مشاركة المرأة في مهام وزارة العدل عندما تم تعيين «كاتبات عدل» بهدف تسهيل تقديم الخدمة العدلية للنساء تسهيلاً لا يشوبه أي تردد أو قصور.
