منذ حريق مدرسة البنات بمكة في مارس 2002 وحتى وفاة الطالبة في جامعة حائل الأسبوع الماضي، لا يزال الجهل والتشدد يتسببان في استمرار الضحايا، بزعم أنه لا يجوز خروج المرأة بدون حجاب حتى في مثل هذه الظروف الاضطرارية القاهرة، وأنه لا يجوز دخول الرجال؛ مع أنها من الحالات التي تباح فيها حتى المحظورات وفقاً للقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات)، والضرورة هي ما لا بد للإنسان من بقائه، والمحظور هو الحرام المنهي عن فعله، كقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه).
وبناءً عليه فيجوز للطالبات الخروج في مثل هذه الحالات بلا حجاب، كما يجوز الدخول عليهن من رجال الإسعاف الطبي والدفاع المدني وغيرهم ممن يضطر إليهن بدون حجاب. وهنا ينبغي معالجة مثل هذه الحالات مستقبلاً بثلاثة أمور:
الأول: تعيين طبيبات طوارئ داخل أقسام الطالبات.
الثاني: الأمر على رجال الأمن الجامعي بعدم منع رجال الطوارئ كالإسعاف والدفاع المدني من الدخول فوراً على الطالبات، ولا يحتاج إذن مسبق ولا حتى إخبار للطالبات بذلك؛ فهذه طوارئ وضرورات ولا محظورات فيها، حتى لو كان الدخول عليهن في المسابح للإنقاذ؛ فكيف وهن في حرم جامعي محترم وبلباس محتشم.
الثالث: الأمر على رجال الإسعاف والدفاع المدني بعدم استئذانهم كائناً من كان في مباشرة حالاتهم الضرورية ولو بالقوة.
وحينها لن نفجع من جديد.
وبناءً عليه فيجوز للطالبات الخروج في مثل هذه الحالات بلا حجاب، كما يجوز الدخول عليهن من رجال الإسعاف الطبي والدفاع المدني وغيرهم ممن يضطر إليهن بدون حجاب. وهنا ينبغي معالجة مثل هذه الحالات مستقبلاً بثلاثة أمور:
الأول: تعيين طبيبات طوارئ داخل أقسام الطالبات.
الثاني: الأمر على رجال الأمن الجامعي بعدم منع رجال الطوارئ كالإسعاف والدفاع المدني من الدخول فوراً على الطالبات، ولا يحتاج إذن مسبق ولا حتى إخبار للطالبات بذلك؛ فهذه طوارئ وضرورات ولا محظورات فيها، حتى لو كان الدخول عليهن في المسابح للإنقاذ؛ فكيف وهن في حرم جامعي محترم وبلباس محتشم.
الثالث: الأمر على رجال الإسعاف والدفاع المدني بعدم استئذانهم كائناً من كان في مباشرة حالاتهم الضرورية ولو بالقوة.
وحينها لن نفجع من جديد.
