تهدف الرؤية الوطنية 2030 إلى استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية على كافة الأصعدة والمجالات، بما فيها المجال الإعلامي والثقافي والترفيهي.
قد لا يخفى على المختصين والمطلعين أن أهمية الاستثمار في الإعلام تكمن في الوصول للجماهير، نشر المحتوى والإقناع بالرسالة، التأثير إيديولوجيا، الربح المادّي، ولذلك تتعامل الدول الأجنبية بحذر جديد من أي استثمار أجنبي في إعلامهم الوطني، ويشترط لدخول المستثمرين الأجانب قطاع الإعلام المحلّي التأكد من أنهم يخدمون المصلحة العامة الوطنية.
وقد زادت أهمية هذا الجدل بعد التقدم التقني ووصول نتفلكس ومواقع التواصل الاجتماعي التي دخلت السوق الإعلامي بقوة، وبات لها هي الأخرى ثقل لا يستهان به.
في دول الاتحاد الأوروبي تخضع المؤسسات الإعلامية لقانون التنافسية EU competition law، وفي أميركا هناك «مكتب الاتصالات الفيدرالي» he Federal Communications Commission (FCC بينما في بريطانيا تخضع الاستثمارات في المؤسسات الإعلامية لمكتب الاتصالات الحكومي البريطاني The Office of Communications, Ofcom. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أوقف مكتب الاتصال الحكومي البريطاني صفقة مردوخ لشراء مكتب «سكاي» في لندن تحت مبرر «الخوف من تأثيره المتزايد في سوق الإعلام البريطاني».
بالنظر للسوق الإعلامي السعودي، الصاعد بقوة، والذي بدأ بالنمو مع الرؤية الوطنية، فمن ينظم حالات الاحتكار الإعلامي لدينا؟ هل هي الهيئة العامة للمنافسة أو هيئة الإذاعة والتلفزيون؟.
على خلاف احتكار الأدوية مثلا.. الاحتكار الإعلامي يتطلب إثباته، أبحاث منهجية عن الاستهلاك الجماهيري وعن ساعات العرض والتلقّي والإيرادات المالية الإعلامية وغيرها.. كانت هناك حاجة ماسّة لاتصال مؤسساتي بين الجهتين الحكوميتين لتنظيم الملكيات الإعلامية في السوق المحلّي، إضافة للتعاون مع الباحثين السعوديين المهتمين بدراسة البيئة الإعلامية المحلية والتلقي الجماهيري. هذا الأمر حدث بالفعل قبل عدة أشهر حيث وقّعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، وتأتي هذه الاتفاقية وفقا لوكالة الأنباء السعودية كعامل لتعزيز التكامل والتنسيق المشترك للمحافظة على البيئة التنافسية في قطاعي الإعلام والإعلان.
وتهدف هذه الموافقة أيضا إلى تحقيق الشفافية لخلق نوع من الاتصال الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمستثمر والمستهلك، وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق المشترك في مجال تطبيق النصوص والقواعد النظامية المؤدية إلى تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.
من الجيد أن نتذّكر أن حماية المنافسة في السوق الإعلامي إلى جانب أنها تؤثر على مستوى المعرفة المتاحة محليا (كما وكيفا) فهي أيضا مهمة لخدمة الصوت المحلّي، أي تمنحنا الفرصة لتمثيل أنفسنا بالشكل الذي يليق بنا.
وبالإضافة إلى السابق ذكره، فالمنافسة الإعلامية تجعلنا في مناعة ضد أي نوع من الهيمنة على سوقنا الإعلامي الوافر بالموارد البشرية والمالية والتي نحن أولى بها من غيرنا.
لذلك، سعدت كثيرا بخبر الاتفاقية بين هيئة الاستثمار وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وأتطلع بحماس لقراراتهما التي من شأنها تعزيز التنوع الإعلامي وتشجيع المحتوى المحلي بالشكل الذي يتوافق مع رؤيتنا الوطنية 2030.
قد لا يخفى على المختصين والمطلعين أن أهمية الاستثمار في الإعلام تكمن في الوصول للجماهير، نشر المحتوى والإقناع بالرسالة، التأثير إيديولوجيا، الربح المادّي، ولذلك تتعامل الدول الأجنبية بحذر جديد من أي استثمار أجنبي في إعلامهم الوطني، ويشترط لدخول المستثمرين الأجانب قطاع الإعلام المحلّي التأكد من أنهم يخدمون المصلحة العامة الوطنية.
وقد زادت أهمية هذا الجدل بعد التقدم التقني ووصول نتفلكس ومواقع التواصل الاجتماعي التي دخلت السوق الإعلامي بقوة، وبات لها هي الأخرى ثقل لا يستهان به.
في دول الاتحاد الأوروبي تخضع المؤسسات الإعلامية لقانون التنافسية EU competition law، وفي أميركا هناك «مكتب الاتصالات الفيدرالي» he Federal Communications Commission (FCC بينما في بريطانيا تخضع الاستثمارات في المؤسسات الإعلامية لمكتب الاتصالات الحكومي البريطاني The Office of Communications, Ofcom. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أوقف مكتب الاتصال الحكومي البريطاني صفقة مردوخ لشراء مكتب «سكاي» في لندن تحت مبرر «الخوف من تأثيره المتزايد في سوق الإعلام البريطاني».
بالنظر للسوق الإعلامي السعودي، الصاعد بقوة، والذي بدأ بالنمو مع الرؤية الوطنية، فمن ينظم حالات الاحتكار الإعلامي لدينا؟ هل هي الهيئة العامة للمنافسة أو هيئة الإذاعة والتلفزيون؟.
على خلاف احتكار الأدوية مثلا.. الاحتكار الإعلامي يتطلب إثباته، أبحاث منهجية عن الاستهلاك الجماهيري وعن ساعات العرض والتلقّي والإيرادات المالية الإعلامية وغيرها.. كانت هناك حاجة ماسّة لاتصال مؤسساتي بين الجهتين الحكوميتين لتنظيم الملكيات الإعلامية في السوق المحلّي، إضافة للتعاون مع الباحثين السعوديين المهتمين بدراسة البيئة الإعلامية المحلية والتلقي الجماهيري. هذا الأمر حدث بالفعل قبل عدة أشهر حيث وقّعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، وتأتي هذه الاتفاقية وفقا لوكالة الأنباء السعودية كعامل لتعزيز التكامل والتنسيق المشترك للمحافظة على البيئة التنافسية في قطاعي الإعلام والإعلان.
وتهدف هذه الموافقة أيضا إلى تحقيق الشفافية لخلق نوع من الاتصال الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمستثمر والمستهلك، وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق المشترك في مجال تطبيق النصوص والقواعد النظامية المؤدية إلى تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.
من الجيد أن نتذّكر أن حماية المنافسة في السوق الإعلامي إلى جانب أنها تؤثر على مستوى المعرفة المتاحة محليا (كما وكيفا) فهي أيضا مهمة لخدمة الصوت المحلّي، أي تمنحنا الفرصة لتمثيل أنفسنا بالشكل الذي يليق بنا.
وبالإضافة إلى السابق ذكره، فالمنافسة الإعلامية تجعلنا في مناعة ضد أي نوع من الهيمنة على سوقنا الإعلامي الوافر بالموارد البشرية والمالية والتي نحن أولى بها من غيرنا.
لذلك، سعدت كثيرا بخبر الاتفاقية بين هيئة الاستثمار وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وأتطلع بحماس لقراراتهما التي من شأنها تعزيز التنوع الإعلامي وتشجيع المحتوى المحلي بالشكل الذي يتوافق مع رؤيتنا الوطنية 2030.
