دافع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عن قرارات أعلنها قبل يومين، بشأن القضاء الفلسطيني وتعرض لانتقادات واسعة، وقال عباس لدى افتتاحه اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام الله إن «القضاء يجب أن يبقى مستقلا»، وذلك بعد اتهامه بالتدخل بشكل غير قانوني عبر حل مجلس القضاء الأعلى.
قراران لهما قوة القانون
وكان عباس أصدر أول من أمس قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي، وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام.
مهام مجلس القضاء
وبموجب ذلك كلف عباس المجلس الانتقالي الجديد بتولي مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا، وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء، وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء، وانتقدت فصائل وجهات أهلية وحقوقية قرارات عباس، واعتبرتها تدخلا من السلطة التنفيذية، التي يمثلها في سلطة القضاء بغرض تقويضها والسيطرة عليها.
قراران لهما قوة القانون
وكان عباس أصدر أول من أمس قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي، وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام.
مهام مجلس القضاء
وبموجب ذلك كلف عباس المجلس الانتقالي الجديد بتولي مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا، وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء، وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء، وانتقدت فصائل وجهات أهلية وحقوقية قرارات عباس، واعتبرتها تدخلا من السلطة التنفيذية، التي يمثلها في سلطة القضاء بغرض تقويضها والسيطرة عليها.
