قبل عشر سنوات كتبت في جريدة الشرق الأوسط مقالا أطالب فيه بمنح ترخيص «المحاماة» للمرأة مساواةً بالرجل، لأنه حقّها ورزقها، وحمايةً للنساء من الظلم بعد ما رأيته في عملي القضائي.

ثم في 2010 جدّدت ذلك في جريدة المدينة، وفي العام التالي 2011 كررته ثالثة في جريدة الرياض، ثم فرحنا في 2012 بصدور الأمر بذلك.

واليوم، نرى زوجات وأخوات وبنات من كان يمانع ويقاوم بل ويهاجم ضمن قافلة المحاميات.

وهكذا الحال في حق «التوثيق» للمرأة، إذ كتبت عنه طول العقد الماضي في عدة صحف آخرها هنا في 2016، وتابعته في مجلس الشورى عام 2017، عبر مذكرة قدمتها على تقرير وزارة العدل، مكونة من 88 نقطة، منها منحها حق التوثيق مساواة بالرجل، وتعيينها كاتبة عدل، وحينها قالت الوزارة «لا نية» لتحقيق ذلك، ولأننا في زمن الحزم فقد منحت المرأة العام الماضي 2018 ترخيص التوثيق «توثيق أهلي غير مجاني»، وأعلنت الوزارة في هذا العام 2019 توظيف كاتبات عدل «توثيق حكومي مجاني»، وفي هذا درس للجميع ألا يخالفوا نواميس الكون وسنن الحياة.

وبقي أن تكون المرأة موثقة لعقود النكاح «مأذونة»، وهو من باب أولى لمن كانت محامية وموثقة، لا سيّما أن أحد طرفي التوثيق امرأة، ولا بد من التوثق من موافقتها فتحتاج لامرأة مثلها، وكذلك تكون «قاضية» ولو في الأحوال الشخصية، لأنها الأعرف بحال الأسرة.