أثناء دراستي في لندن كنت أقضي بعض الوقت مع صديقتين هندية وباكستانية، وكنا ثلاثتنا نتحدث في الإعلام والسياسة والاقتصاد، وللمصادقة، كان والد الصديقة الهندية ضابطا ممن يقاتلون في كشمير قرب الحدود الباكستانية الهندية، أما الباكستانية فكانت قومية مؤمنة أن لكشمير هوية باكستانية لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستيلاء عليها أو منحها طابعا «هنديا/ هندوسيا». كانتا تنخرطان في نقاشات جدية وجدلية عن هذا الموضوع، حتى بات موضوع كشمير يتردد في ذهني، وشعرت بمدى عمق هذا الصراع الذي للوهلة الأولى قد تعتقد أنه محلي ولا يعنى به سوى الباكستانيين والهنود. هذا الصراع على كشمير تهتم به الصين وأفغانستان، وله أبعاد دينية هندوسيا وإسلاميا، أبعاد مذهبية سنيا وشيعيا، ويدخل فيه العنصر العرقي، وكذلك العامل اللغوي، حيث إن كشمير لا تتكلم الهندية ولا الأوردية، بل لها لغتها الخاصة بها. الجدير بالذكر، إن خط الاتفاق الوحيد بين صديقتيّ واللتين تنهيان به حديثهما دوما، هو المادة 370 من الدستور الهندي، والتي وافقت عليها باكستان أيضا، والتي تنصّ على أن ولايتيّ جامو وكشمير تتمتعان بوضع خاص يمكّنهما من سن تشريعاتهما وقوانينهما بشكل مستقل عن الحكومة الهندية.
مطلع هذا الشهر، أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية هذه المادة 370، وقررت معاملة «كشمير» مثل أي منطقة هندية أخرى خاضعة لإدارة «نيودلهي» من حيث عدم حصر الوظائف والسكن والتجارة لسكان «كشمير»، بل جعله متاحا لكل سكان الهند. قرار يقال إنه سيشجع كثيرا من الهندوسيين من مناطق الهند الأخرى، ربما المناطق التي تعاني اقتصاديا، للقدوم لكشمير والعيش فيها، مما سيؤدي إلى صراع هوية جديد داخل كشمير. رأت باكستان أن في إلغاء هذه المادة خرقا للقانون، فطردت على إثره السفير الهندي في «إسلام أباد»، وعلقت كل أنواع العلاقات الدبلوماسية والتجارية. الصراعات الهندية الباكستانية وقطع العلاقات التجارية كلها أمور سبق وحدثت، لكن ما يهم حقا الآن لفهم قضية «كشمير» هو البعد الديني والمذهبي. هذا الصراع الدائر حاليا على الهوية الكشميرية هو جوهر القضية، والذي أعتقد أنه يهمنا، من كل المنطلقات السياسية والإعلامية والاتصالية والثقافية.
يغلب على «كشمير» تعداد سكاني مسلم، ولذلك، قالت قبل عشرين عاما الباحثة في جامعة أكسفورد «Victoria Schofield» عبر كتابها (صراع كشمير٬ الهند، باكستان والحرب غير المنتهية): لن تقدم الهند يوما على خطوة إلغاء مادة 370 المعنية باستقلالية «كشمير» الدستورية، لأن الهند ترى أن وجود كشمير كمنطقة معظمها من المسلمين، مهم لصورتها العلمانية والديمقراطية عالميا. وتشير الباحثة إلى أن باكستان تعتقد أنها الأجدر في تقرير مصير «كشمير»، لأن غالبية الكشميريين من المسلمين السنة، الذين يشاركون باكستان الدين والمذهب، لكن تشير ذات الباحثة، إلى أن باكستان قد ضعف موقفها بعد أن احتارت بين أمرين، الأول منهما، هو الوقوف الكامل مع إخوتهم في الإسلام أو التعامل بحذر مع الهند، الند التاريخي لباكستان. تعكس هذه المستجدات الأخيرة رغبة الهند في الخروج عن الخطوط التي رسمتها تقليديا لنفسها واتخاذ قرارات سياسية أكثر صرامة وذات توجّه يميني. وكذلك، تعكس هذه التغييرات خروج باكستان عن تقليديتها في التعامل مع القضية الكشميرية، وتسجيل موقف جريء وفاصل مع الهند. النتيجة هل ستطرأ وفقا لهذه المعطيات السياسية تغييرات على الهوية الكشميرية؟ وعلى إسلامية «كشمير» كمجتمع؟ وكيف سيكون وضع الغالبية السنية والأقلية الشيعية هناك؟ كل تلك أسئلة مهمة ستتضح إجابتها خلال السنوات القادمة. حالة «الهوية الكشميرية» جديرة النظر بعد كل التغيرات التي طرأت عليها منذ 70 عاما حتى اليوم، وسيكون من الجيد النظر لما يخبئ لها المستقبل. الوقت حاليا مناسب لإجراء دراسات الملاحظة بالمشاركة (Participant Observation) على كشمير، لأن هذا النوع من الأبحاث يكشف كثيرا عن التغييرات المجتمعية، ويسهّل فهمها من قبلنا، وبالتالي استقراء مستقبل هذه المجتمعات بشكل علمي خلّاق.
مطلع أغسطس 2019، قررت الحكومة الهندية معاملة «كشمير» مثل أي منطقة هندية خاضعة لإدارة «نيودلهي»، من حيث عدم حصر الوظائف والسكن والتجارة لسكان «كشمير»، بل جعله متاحا لكل سكان الهند
مطلع هذا الشهر، أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية هذه المادة 370، وقررت معاملة «كشمير» مثل أي منطقة هندية أخرى خاضعة لإدارة «نيودلهي» من حيث عدم حصر الوظائف والسكن والتجارة لسكان «كشمير»، بل جعله متاحا لكل سكان الهند. قرار يقال إنه سيشجع كثيرا من الهندوسيين من مناطق الهند الأخرى، ربما المناطق التي تعاني اقتصاديا، للقدوم لكشمير والعيش فيها، مما سيؤدي إلى صراع هوية جديد داخل كشمير. رأت باكستان أن في إلغاء هذه المادة خرقا للقانون، فطردت على إثره السفير الهندي في «إسلام أباد»، وعلقت كل أنواع العلاقات الدبلوماسية والتجارية. الصراعات الهندية الباكستانية وقطع العلاقات التجارية كلها أمور سبق وحدثت، لكن ما يهم حقا الآن لفهم قضية «كشمير» هو البعد الديني والمذهبي. هذا الصراع الدائر حاليا على الهوية الكشميرية هو جوهر القضية، والذي أعتقد أنه يهمنا، من كل المنطلقات السياسية والإعلامية والاتصالية والثقافية.
يغلب على «كشمير» تعداد سكاني مسلم، ولذلك، قالت قبل عشرين عاما الباحثة في جامعة أكسفورد «Victoria Schofield» عبر كتابها (صراع كشمير٬ الهند، باكستان والحرب غير المنتهية): لن تقدم الهند يوما على خطوة إلغاء مادة 370 المعنية باستقلالية «كشمير» الدستورية، لأن الهند ترى أن وجود كشمير كمنطقة معظمها من المسلمين، مهم لصورتها العلمانية والديمقراطية عالميا. وتشير الباحثة إلى أن باكستان تعتقد أنها الأجدر في تقرير مصير «كشمير»، لأن غالبية الكشميريين من المسلمين السنة، الذين يشاركون باكستان الدين والمذهب، لكن تشير ذات الباحثة، إلى أن باكستان قد ضعف موقفها بعد أن احتارت بين أمرين، الأول منهما، هو الوقوف الكامل مع إخوتهم في الإسلام أو التعامل بحذر مع الهند، الند التاريخي لباكستان. تعكس هذه المستجدات الأخيرة رغبة الهند في الخروج عن الخطوط التي رسمتها تقليديا لنفسها واتخاذ قرارات سياسية أكثر صرامة وذات توجّه يميني. وكذلك، تعكس هذه التغييرات خروج باكستان عن تقليديتها في التعامل مع القضية الكشميرية، وتسجيل موقف جريء وفاصل مع الهند. النتيجة هل ستطرأ وفقا لهذه المعطيات السياسية تغييرات على الهوية الكشميرية؟ وعلى إسلامية «كشمير» كمجتمع؟ وكيف سيكون وضع الغالبية السنية والأقلية الشيعية هناك؟ كل تلك أسئلة مهمة ستتضح إجابتها خلال السنوات القادمة. حالة «الهوية الكشميرية» جديرة النظر بعد كل التغيرات التي طرأت عليها منذ 70 عاما حتى اليوم، وسيكون من الجيد النظر لما يخبئ لها المستقبل. الوقت حاليا مناسب لإجراء دراسات الملاحظة بالمشاركة (Participant Observation) على كشمير، لأن هذا النوع من الأبحاث يكشف كثيرا عن التغييرات المجتمعية، ويسهّل فهمها من قبلنا، وبالتالي استقراء مستقبل هذه المجتمعات بشكل علمي خلّاق.
مطلع أغسطس 2019، قررت الحكومة الهندية معاملة «كشمير» مثل أي منطقة هندية خاضعة لإدارة «نيودلهي»، من حيث عدم حصر الوظائف والسكن والتجارة لسكان «كشمير»، بل جعله متاحا لكل سكان الهند
