هناك مجامع «فقهية» محلية ودولية ورسمية وغير رسمية عبر العالم منها: مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، والمجمع الفقهي السعودي الذي صدر بإنشائه أمر ملكي في 18 /‏3 /‏2011، على أن تنتهي اللجنة خلال خمسة أشهر من تاريخه، إلا أن المدة انتهت وفوقها ثمانية أعوام بلا إنجاز أو حتى توضيح.

وهناك فرق بين هيئة كبار العلماء كمجلس استشاري شرعي لولي الأمر في مسائل الشأن «العام»، وبين اللجنة الدائمة للفتوى المنبثقة عنها لفتاوى الشأن «الخاص»، وبين المجمع الفقهي السعودي المختص ببحث ودراسة المسائل الشرعية، وبين المجامع الدولية سواء الرسمية في الداخل كمجمعَي جدة ومكة الآنفان، وبين المجامع الخارجية الرسمية وغير الرسمية، وبين الاتحادات والرابطات العالمية التي تتبع تنظيمات إسلاموية مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وبين رابطة علماء المسلمين التابعة للتنظيم الدولي للسروريين.

وعليه فنحن بحاجة لأمرين: (الأول) «تفعيل» المجمع السعودي، و«تنشيط» المجمعين الدوليين في جدة ومكة نحو تحقيق مصالح البلاد والعباد، و(الثاني) «تنقية» المجامع من التقليديين والمتشددين و«المؤدلجين» من الإخوانيين والسروريين وغير المتخصصين، وتحقيق حقيقة «صلاحية» الشريعة الغراء لكل زمان ومكان بلا غلو ولا انحلال، ومراعاة «الفروق» بين الأفراد والمجتمعات، ومكافحة «الكهنوتية» التي تسعى للتحكم برأيها ومصادرة غيرها ومحاولتها إلزام الحكومات والناس برأيها، فهل يتحقق ذلك قريباً؟.