نشرت السلطات التشادية الجنود وأغلقت حدودها الشرقية مع ليبيا والسودان في محاولة لوقف الاشتباكات الإثنية في شرق البلاد، إلا أن الرئيس إدريس ديبي يخاطر بذلك بزيادة تدهور التوترات والوضع الاقتصادي الصعب في المنطقة المتفجرة، كما يرى محللون.

وأعلن ديبي، الاثنين الماضي، عن نشر خمسة آلاف جندي، وفرض حالة الطوارئ في مقاطعتي سيلا وأوداي بعد مقتل العشرات، بينما تدور تحت السطح منذ سنين توترات بين المزارعين من السكان الأصليين ورعاة الماشية العرب الرحّل، غالباً بسبب الوصول إلى المراعي وتخريب الماشية للمحاصيل. وفي بعض الأحيان تحولت هذه التوترات إلى اشتباكات.

وأثناء زيارته سيلا، حيث أدى العنف إلى مقتل أكثر من 50 مدنيا في وقت سابق من هذا الشهر، دعا ديبي إلى نزع أسلحة جميع المدنيين، وخوّل الجيش بإطلاق النار على مثيري المشاكل، وقال إنه «إذا استمر القتال بين العرب والسكان المحليين من الأواديين.

ورحب أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم بالحملة التي تشنها الحكومة لوقف العنف، إلا أن نشطاء حقوقيين وبعض أفراد القوات المسلحة يخشون أن تفشل المهمة وأن تؤدي إلى انتهاكات وتتسبب في أضرار اقتصادية ستؤدي إلى استعداء الأطراف المتنازعة بشكل أكبر.

وفرضت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى حظر تجول على المنطقة بأكملها، وحظر على ركوب الدراجات النارية التي تستخدم في حالات كثيرة في هجمات صدم، وإغلاق الحدود التشادية مع السودان وليبيا.

وقال وشار تورغودي عضو البرلمان «قرار الحكومة جاء في الوقت المناسب. هذه هي الإجراءات التي طالبنا الحكومة المركزية باتخاذها لوقف هذه النزاعات».