كشفت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية أنها ستشتري 10% من احتياجاتها السنوية من القمح، من شركات يسيطر عليها سعوديون مقرها في الخارج. وأضافت أن "المستثمرين السعوديين يجب أن يملكوا 51% على الأقل من هذه الشركات، وأن تكون قادرة على إنتاج 5000 طن من القمح داخل البلد، الذي تنتج فيه حتى تكون مؤهلة لذلك". وسيكون على المؤسسات المهتمة التسجيل في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فيما ستطرح المؤسسة العامة للحبوب عطاءات بأسعار تتناسب مع الأسواق الدولية. وقالت المؤسسة هذا الشهر إنها ستخفض مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح اعتبارا من العطاء القادم، في خطوة ينظر إليها على أنها تفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود وتعزز العلاقات مع روسيا. وبدأت المؤسسة الشهر الماضي المرحلة التالية من بيع مطاحن الدقيق الأربعة التابعة لها، والتي ستشمل إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وتنتهي بتقديم العروض المالية.