كتبتُ هنا مقالين عن «ساهر»، الأول (ساهر الذي نريد)، والثاني (مبادرة لتسوية المخالفات)، واليوم أكتب الثالث عن «باشر» من حيث نفس الملاحظات.

الأولى حق السائقين بألا يُلزَموا بتسديد مخالفاتهم في حال أن المرور لم يقم بواجبه من حيث اللوحات والإرشادات اللازمة قبل المخالفة.

والثانية إعطاء الناس حق الاعتراض بلا مشقة تكرههم على ترك حقهم بالتظلم كإلزامهم بمراجعة المرور وتعقيداته.

والثالثة عدم تقديم المرور لمبادرة في الإعفاء من السداد والتسوية بشروط إصلاحية، أو على الأقل التقسيط مراعاة لظروف الناس المادية.

وبدلاً من أن يتم التجاوب مع هذه المطالب العادلة، إذ بالمرور يزيد عليها ملاحظات على نظامه الجديد «باشر» الخاص بالمخالفات التي يضبطها رجل المرور دون علم السائق، وليس آلياً كساهر، ومع أن مجلس الشورى لاحظ ذلك من حيث وجوب وجود اللوحات التحذيرية الكافية وحق الاعتراض الإلكتروني على المخالفات، وإعلان المرور تحقيق ذلك، إلا أنه حتى الآن لم يُطبّق، ولم يشمل مناطق المملكة وعلى رأسها العاصمة.

وإضافة لذلك، فقد أعلن المرور بأن مخالفات (باشر) يتاح عليها الاعتراض الإلكتروني، وحتى يكون مقالي موثقاً فقد جربتُ الأمر بنفسي، ووجدتُ أن الاعتراض شاق، والمساحة غير كافية لتقديم المعترض لمبررات اعتراضه، وبالتالي يأتي القرار رافضاً للاعتراض، وإذا كان القضاء تُكفل فيه حق الاعتراضات فكيف يكره الناس على تسديد المخالفات (ساهر وباشر) دون ضمان هذا الحق القانوني؟!