جددت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف، مطالباتها بتأسيس هيئة تعنى بالطفل باسم «الهيئة العامة لرعاية الطفل» على أن يتم تعديل النظام الصحي السعودي ليشمل فقرة واضحة عن حقوق الطفل داخل المنشآت الصحية، وحقه في العلاج وتقديم مصلحة الطفل على حق الوالدين في الحالات التي يرفض الآباء فيها علاجهم، على أن تكون تطعيمات الأطفال شرطاً لتسليم شهادة الميلاد، وأن تكون عن طريق منصة «أبشر» أو خلافها حتى لا يتم التلاعب بها.
رفع الوعي
قدمت المنيف في دراسة اطلعت عليها «الوطن» عددا من التوصيات لرفع الوعي بحقوق الطفل الصحية ابتداءً من حقه بالرضاعة الطبيعية، ثم حقه بالحماية من الأمراض المعدية ومنحه التطعيمات، وحقه في الحماية من حوادث المركبات والمنزل. وأشارت إلى أن من ضمن التوصيات المقدمة القيام بوضع مرصد وطني شامل لتسجيل جميع وفيات الأطفال من الولادة حتى سن 18 عاماً، بدمجه مع المرصد الحالي الذي يرصد وفيات الرضع ووفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات، وبناءً على النتائج يتم تبني استراتيجيات وقاية لحماية الأطفال من الحوادث وتقليل نسبة وفيات الأطفال من 6 – 18 سنة.
دعم الجمعيات
طالبت المنيف بأن يتم دعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم البرامج التوعوية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين الأسرة من التربية الحقوقية، وآليات تطبيق حقوق الطفل في الحياة اليومية، وفي المشاركة واتخاذ القرار، ولا سيما القرارات المصيرية المتعلقة بصحة الطفل واستقراره في الأسر المتصدعة بسبب طلاق أو خلافه.
وقالت: «يجب أيضاً الاهتمام بتقديم برنامج حقوق الطفل في مرحلة الماجستير بالجامعات السعودية، أسوة بالعديد من الجامعات العربية والأجنبية، وأن يتم وضع برامج تدريبية للأطفال والجهات التي تقدم لهم الحماية والرعاية عند الحاجة للتعريف بحقوقهم، انطلاقاً من رؤية 2030».
نظام خاص
شددت الدكتورة على ضرورة أن تكون التطعيمات شرطاً لتسليم شهادة الميلاد، وأن تكون عن طريق منصة «أبشر» أو خلافها حتى لا يتم التلاعب بها، على أن يتم ربط اكتمال التطعيمات الصحية بإضافة المولود بسجل العائلة.
وأضافت: «من ضمن التوصيات التي نأمل أن يؤخذ بها، اعتبار الطفل المريض النفسي من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، ويضم للتعريف في النظام الخاص بهم، وتفسر اللائحة احتياجاته العلاجية والأسرية والتربوية المدرسية، وعلى وزارة التعليم إعطاء حوافز خاصة للمبتعثين في تخصص المجالات الصحية التي تنقصنا بشدة كالطب النفسي».
الأمراض المعدية
لفتت المنيف إلى أن وزارة الصحة خصصت برنامجاً وطنياً للتحصينات ضد الأمراض، ينفق عليه ميزانية ضخمة، ويتم توفير التطعيم في جميع المرافق الصحية بلا مقابل، ونسبة التحصين في التقارير الدورية تتراويح بين 98- 100 %، وارتبط استكمال التطعيم بإعطاء شهادة الميلاد للطفل (عندما يستكمل تطعيمات السنة الأولى) لكن ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعات تناهض التطعيم وتربطه بأمراض عصبية مثل التوحد، وهو ما أدى إلى حصول عدة فاشيات للحصبة والنكاف والسعال الديكي، أدت إلى العديد من الوفيات وأثرت على القطاع الصحي.
المؤشرات الصحية
أكدت المنيف أن المؤشرات الصحية للأطفال تحسنت منذ السبعينات إلى الآن، فمثلاً موت الرضع انخفض من 109 إلى 5 لكل 1000 رضيع، وموت الأطفال الأقل من 5 سنين انخفض من 159 إلى 8 لكل 1000 من السبعينات إلى 2018، وكل هذا يعود لتحسن الخدمات الصحية ووصولها إلى المناطق النائية، وكذلك فحص ما قبل الزواج للأمراض الوراثية.
في الإطار أشارت إلى أن المؤشرات الصحية في المملكة تضاهي الدول المتقدمة، ولكن في المقابل هناك ارتفاع في وفيات الأطفال في سن 6 حتى 12 وكذلك المراهقين من 13 حتى 18 بسبب الحوادث بكافة أشكالها سواء الحوادث المنزلية أو حوادث السيارات أو القتل، وحتى الآن لا توجد استراتيجية لرصد وفيات الأطفال من سن 6 إلى 18 عاما.
من توصيات برنامج الأمان الأسري:
01 تأسيس هيئة تعنى بالطفل
02 تعديل النظام الصحي ليشمل حقوق الطفل
03 وضع مرصد لتسجيل الوفيات من الولادة حتى سن 18 عاماً
04 دعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم البرامج التوعوية
05 الاهتمام بتقديم برنامج حقوق الطفل في مرحلة الماجستير بالجامعات السعودية
06 أن تكون التطعيمات شرطاً لتسليم شهادة الميلاد وتكون عن طريق منصة «أبشر»
رفع الوعي
قدمت المنيف في دراسة اطلعت عليها «الوطن» عددا من التوصيات لرفع الوعي بحقوق الطفل الصحية ابتداءً من حقه بالرضاعة الطبيعية، ثم حقه بالحماية من الأمراض المعدية ومنحه التطعيمات، وحقه في الحماية من حوادث المركبات والمنزل. وأشارت إلى أن من ضمن التوصيات المقدمة القيام بوضع مرصد وطني شامل لتسجيل جميع وفيات الأطفال من الولادة حتى سن 18 عاماً، بدمجه مع المرصد الحالي الذي يرصد وفيات الرضع ووفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات، وبناءً على النتائج يتم تبني استراتيجيات وقاية لحماية الأطفال من الحوادث وتقليل نسبة وفيات الأطفال من 6 – 18 سنة.
دعم الجمعيات
طالبت المنيف بأن يتم دعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم البرامج التوعوية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين الأسرة من التربية الحقوقية، وآليات تطبيق حقوق الطفل في الحياة اليومية، وفي المشاركة واتخاذ القرار، ولا سيما القرارات المصيرية المتعلقة بصحة الطفل واستقراره في الأسر المتصدعة بسبب طلاق أو خلافه.
وقالت: «يجب أيضاً الاهتمام بتقديم برنامج حقوق الطفل في مرحلة الماجستير بالجامعات السعودية، أسوة بالعديد من الجامعات العربية والأجنبية، وأن يتم وضع برامج تدريبية للأطفال والجهات التي تقدم لهم الحماية والرعاية عند الحاجة للتعريف بحقوقهم، انطلاقاً من رؤية 2030».
نظام خاص
شددت الدكتورة على ضرورة أن تكون التطعيمات شرطاً لتسليم شهادة الميلاد، وأن تكون عن طريق منصة «أبشر» أو خلافها حتى لا يتم التلاعب بها، على أن يتم ربط اكتمال التطعيمات الصحية بإضافة المولود بسجل العائلة.
وأضافت: «من ضمن التوصيات التي نأمل أن يؤخذ بها، اعتبار الطفل المريض النفسي من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، ويضم للتعريف في النظام الخاص بهم، وتفسر اللائحة احتياجاته العلاجية والأسرية والتربوية المدرسية، وعلى وزارة التعليم إعطاء حوافز خاصة للمبتعثين في تخصص المجالات الصحية التي تنقصنا بشدة كالطب النفسي».
الأمراض المعدية
لفتت المنيف إلى أن وزارة الصحة خصصت برنامجاً وطنياً للتحصينات ضد الأمراض، ينفق عليه ميزانية ضخمة، ويتم توفير التطعيم في جميع المرافق الصحية بلا مقابل، ونسبة التحصين في التقارير الدورية تتراويح بين 98- 100 %، وارتبط استكمال التطعيم بإعطاء شهادة الميلاد للطفل (عندما يستكمل تطعيمات السنة الأولى) لكن ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعات تناهض التطعيم وتربطه بأمراض عصبية مثل التوحد، وهو ما أدى إلى حصول عدة فاشيات للحصبة والنكاف والسعال الديكي، أدت إلى العديد من الوفيات وأثرت على القطاع الصحي.
المؤشرات الصحية
أكدت المنيف أن المؤشرات الصحية للأطفال تحسنت منذ السبعينات إلى الآن، فمثلاً موت الرضع انخفض من 109 إلى 5 لكل 1000 رضيع، وموت الأطفال الأقل من 5 سنين انخفض من 159 إلى 8 لكل 1000 من السبعينات إلى 2018، وكل هذا يعود لتحسن الخدمات الصحية ووصولها إلى المناطق النائية، وكذلك فحص ما قبل الزواج للأمراض الوراثية.
في الإطار أشارت إلى أن المؤشرات الصحية في المملكة تضاهي الدول المتقدمة، ولكن في المقابل هناك ارتفاع في وفيات الأطفال في سن 6 حتى 12 وكذلك المراهقين من 13 حتى 18 بسبب الحوادث بكافة أشكالها سواء الحوادث المنزلية أو حوادث السيارات أو القتل، وحتى الآن لا توجد استراتيجية لرصد وفيات الأطفال من سن 6 إلى 18 عاما.
من توصيات برنامج الأمان الأسري:
01 تأسيس هيئة تعنى بالطفل
02 تعديل النظام الصحي ليشمل حقوق الطفل
03 وضع مرصد لتسجيل الوفيات من الولادة حتى سن 18 عاماً
04 دعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم البرامج التوعوية
05 الاهتمام بتقديم برنامج حقوق الطفل في مرحلة الماجستير بالجامعات السعودية
06 أن تكون التطعيمات شرطاً لتسليم شهادة الميلاد وتكون عن طريق منصة «أبشر»
