سعدت بما أعلنه وزير التعليم عن إلغاء نظام «التقويم المستمر» للطلاب وذلك من الصف الرابع، حيث كان الطالب ينقل من مرحلة إلى أخرى بالتقييم دون اختبارات، فصار ينجح الجميع دون مراعاة للمتفوقين، فنتج عنه ضعف المخرجات، وإحباط المتميزين.
كما فرحت بالقرار الآخر عن «مبادرة الطفولة المبكرة» بإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين للمعلمات في 1400 مدرسة حالياً، وبشكل اختياري لتحقيق رغبات الجميع، وذلك بعد ست سنوات من مقاومة (المتشددون والمؤدلجون) للقرار، وبهذا صار الطالب في الصفوف الأولية تعلمه امرأة تراعي سنه ونفسيته كأمه، وتقيّم مستواه دون اختبارات، ثم حين انتقاله إلى الصف الرابع فيعلمه رجل يراعي جنسه، ويمهد لرجولته، ويكون نجاحه مبني على اختبارات لتقوية المخرجات.
وهذان القراران الحكيمان المتزامنان يحتاجان لقرار ثالث بشمول تدريس اللغة الإنجليزية للمرحلة الأولية مع تكثيفها وتطوير مناهجها، حيث إن المخرجات الحالية هزيلة.
وبهذه المناسبة أرى من الواجب الوطني اقتراح عدم منح الوزراء تقرير مصير القرارات «الكبرى» في وزاراتهم لاسيما في أخطر وزارتين (التعليم والصحة)، حيث رأينا كيف أن وزيراً يلغي نظام الاختبارات ويعتمد التقويم المستمر، ووزيراً يلغي مشروع التأمين الطبي للمواطنين، في حين أنه من الواجب أن تكون مثل هذه القرارات من صلاحية مجلس الوزراء وليس كما هو الحال لاسيما مع تغير الوزراء في الوزارات وارتجال القرارات بشكل فردي على حساب المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
كما فرحت بالقرار الآخر عن «مبادرة الطفولة المبكرة» بإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين للمعلمات في 1400 مدرسة حالياً، وبشكل اختياري لتحقيق رغبات الجميع، وذلك بعد ست سنوات من مقاومة (المتشددون والمؤدلجون) للقرار، وبهذا صار الطالب في الصفوف الأولية تعلمه امرأة تراعي سنه ونفسيته كأمه، وتقيّم مستواه دون اختبارات، ثم حين انتقاله إلى الصف الرابع فيعلمه رجل يراعي جنسه، ويمهد لرجولته، ويكون نجاحه مبني على اختبارات لتقوية المخرجات.
وهذان القراران الحكيمان المتزامنان يحتاجان لقرار ثالث بشمول تدريس اللغة الإنجليزية للمرحلة الأولية مع تكثيفها وتطوير مناهجها، حيث إن المخرجات الحالية هزيلة.
وبهذه المناسبة أرى من الواجب الوطني اقتراح عدم منح الوزراء تقرير مصير القرارات «الكبرى» في وزاراتهم لاسيما في أخطر وزارتين (التعليم والصحة)، حيث رأينا كيف أن وزيراً يلغي نظام الاختبارات ويعتمد التقويم المستمر، ووزيراً يلغي مشروع التأمين الطبي للمواطنين، في حين أنه من الواجب أن تكون مثل هذه القرارات من صلاحية مجلس الوزراء وليس كما هو الحال لاسيما مع تغير الوزراء في الوزارات وارتجال القرارات بشكل فردي على حساب المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
