فيما يتردد على نطاق واسع بوادر حل للأزمة الليبية، يبدو أن بعض الدول الكبرى بدأت تدفع نحو التسوية السياسية في ليبيا، وتشكيل حكومة توافقية جديدة، في ظل تصاعد الخلاف بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، وتتنازع مسار التسوية في ليبيا ثلاثة أطراف، إذ يتمسك البرلمان الليبي بأنه من يحق له تشكيل الحكومة التوافقية الجديدة، في حين ترفض بعض الأطراف في طرابلس قيام مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وتتمسك بإجراء تعديلات على حكومة الوفاق الحالية، فيما يؤكد الجيش الليبي أن عمليته في طرابلس مستمرة، ولا علاقة لها بالحلول السياسية التي تقترح.

البرلمان الوحيد المنتخب

ولكن أطرافا في البرلمان الليبي ترى في رؤية الدول الكبرى، حسب ما بدا على هامش قمة السبع، بوجود تفهم على نطاق واسع على أن هذا البرلمان هو الجسم الوحيد المنتخب في ليبيا، وأن حكومة الوفاق في طرابلس والمدعومة من ميليشيا تعتبر «غير شرعية» أو دستورية.

ويقول فتحي المجبري، عضو المجلس الرئاسي، الذي علق عضويته منذ فترة، إنه ينبغي العمل على حل تتفق عليه الأطراف كافة، وأن هذا الحل يجب أن يستند إلى شرعية سياسية مستمدة من الجسم الوحيد المنتخب في ليبيا وهو البرلمان، على أن يتم الاتفاق ترتيبات الوضع الأمني، بحيث يتم الاعتماد على المؤسستين العسكرية والشرطية، وعدم الاعتماد على الميليشيات.

عدم الانحياز إلى طرف

ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، بل طالب البعض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التعامل بحيادية بين أطراف الصراع في ليبيا، وعدم الانحياز إلى طرف دون آخر، متهمين جوتيريش بالتحيز المستمر للأمم المتحدة لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وحكومة الوفاق المدعومة من الميليشيات الإسلامية، وبدا هذا التحول واضحا حينما اتهم صحفيا أميركيا الأمم المتحدة بالتحيز لحكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين، الممثلة في المجلس الرئاسي الليبي، والمجلس الأعلى للدولة في التقرير السنوي للأمين العام بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

قمة السبع واللقاءات

ولفتت الأزمة الليبية بشكل واضح الاهتمام على هامش قمة السبع واللقاءات الثنائية، وصحب ذلك تأكيدات على ضرورة تسوية النزاع دون تجاهل أي طرف من الأطراف، فضلا عن الحديث عن المؤسسات الليبية، وضرورة بحث الانقسام بين الشرق والغرب.

واتفق الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والمصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائهما، على هامش قمة السبعة، على دعمهما لليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية، يمكنها الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

بوادر اهتمام بالأزمة

ودفعت هذه النقاشات بوادر اهتمام بهذا البلد، الذي لا يزال يشهد انقساما بين سلطتين متنافستين، هما البرلمان المدعوم من الجيش الوطني الليبي، ويسيطر على شرق وجنوب ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ويسيطر على الجزء الباقي من البلاد، ويجد دعما من ميليشيات تدعمها جماعات إسلامية تتهم على نطاق واسع بأنها متطرفة، وبارك مقربون لبرلمان طبرق بوادر الاهتمام الدولي وتفهم وضع السلطة الشرعية في البلاد، الممثلة في مجلس النواب، معترفين أن العمليات العسكرية هي انعكاس لحالة الانسداد السياسية، وأن إعادة تشكيل مجلس أو حكومة لا يتوقف على الأشخاص، بقدر ما يتوقف على التوافق بين الأطراف كافة.

بوادر اهتمام بالأزمة الليبية

مباحثات ثنائية حول الأزمة الليبية على هامش قمة السبعة

بعض الدول الكبرى بدأت تبحث عن تسوية سياسية في ليبيا

تشكيل حكومة توافقية جديدة لا تستثني أحدا

تفهم أطراف دولية لوضع البرلمان وأنه الجسم الوحيد المنتخب

دعوة الأمم المتحدة إلى التعامل بحيادية مع الأطراف الليبية