تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تحدي تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد تغيير روزنامتها إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، مما يضعها في سباق مع الزمن لتدعيم الانتقال الديموقراطي الذي تمر به البلاد منذ 2011. وتتعرض الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات لضغوط كبيرة: إذ كان يفترض بها أن تنظم الانتخابات البرلمانية المقررة في مطلع أكتوبر قبل الوصول إلى الرئاسية في نوفمبر في أحسن الظروف، غير أن وفاة السبسي في 25 يوليو وضعها أمام امتحان صعب، فقد وجدت نفسها ملزمة بالتحرك بسرعة قصوى بعد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى منتصف سبتمبر. وتقول الناطقة الرسمية باسم الهيئة حسناء بن سليمان «الهيئة في سباق السرعة القصوى» من أجل أن تكون الانتخابات «وفقا للقواعد وتضمن الإنصاف لمختلف المترشحين»
جاهزية للانتخابات
وسارعت الهيئة إثر قرار تغيير المواعيد إلى تقديم مقترح للبرلمان بهدف تعديل القانون الانتخابي والاستفتاء صادق عليه النواب لاحقا، ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة تجنّبا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المحددة بـ90 يوما على أقصى تقدير.
واستحصلت الهيئة التي ينتخب البرلمان أعضاءها التسعة، على الحبر المستخدم في عمليات الاقتراع للبصم، وبدأت كل التحضيرات اللوجستية، وهي التي اختارت 26 مرشحا ليتنافسوا في الانتخابات من أصل حوالى مائة طلب. وكسبت الهيئة رهانا آخر تمثل في تسجيل أكثر من سبعة ملايين ناخب بعد حملة إعلامية ودعائية مكثفة، تمكنت بعدها من تسجيل نحو مليون ونصف المليون ناخب جديد، 60% منهم من الشباب، محققة رقما قياسيا في هذا المجال منذ انتخابات 2011.
التحديات التي تواجه الهيئة
ومن أبرز التحديات التي تواجه الهيئة أيضا، تسريع تنظيم دورات تكوينية متقدمة لمراقبين ومشرفين سيتواجدون في مراكز الاقتراع ويراقبون الحملات والتمويل الانتخابي، وشاركت في الدورات وزارات متخصصة والبنك المركزي، فيما سيتحقق المراقبون من عدم لجوء المتنافسين إلى تمويلات خارجية وتجاوز سقف التمويل الذي حدده القانون. ويرى رئيس منظمة «مراقبون» المتخصصة في مراقبة الانتخابات محمد مرزوق أن «الهيئة لم تقدم بعد الطرق الواضحة في عملية تحديد ومراقبة التمويل والإنفاق».
مواقع التواصل الاجتماعي
وتزايد الاحتقان بين المتنافسين قبيل انطلاق الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر مما زاد من صعوبة مهام الهيئة، وبعد توقيف صاحب قناة «نسمة» الخاصة نبيل القروي، أحد المرشحين البارزين للرئاسة، بتهم تتعلق بتبييض أموال، أصرت الهيئة على أنه سيبقى مرشحا ما لم يصدر قرار قضائي في شأنه.
جاهزية للانتخابات
وسارعت الهيئة إثر قرار تغيير المواعيد إلى تقديم مقترح للبرلمان بهدف تعديل القانون الانتخابي والاستفتاء صادق عليه النواب لاحقا، ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة تجنّبا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المحددة بـ90 يوما على أقصى تقدير.
واستحصلت الهيئة التي ينتخب البرلمان أعضاءها التسعة، على الحبر المستخدم في عمليات الاقتراع للبصم، وبدأت كل التحضيرات اللوجستية، وهي التي اختارت 26 مرشحا ليتنافسوا في الانتخابات من أصل حوالى مائة طلب. وكسبت الهيئة رهانا آخر تمثل في تسجيل أكثر من سبعة ملايين ناخب بعد حملة إعلامية ودعائية مكثفة، تمكنت بعدها من تسجيل نحو مليون ونصف المليون ناخب جديد، 60% منهم من الشباب، محققة رقما قياسيا في هذا المجال منذ انتخابات 2011.
التحديات التي تواجه الهيئة
ومن أبرز التحديات التي تواجه الهيئة أيضا، تسريع تنظيم دورات تكوينية متقدمة لمراقبين ومشرفين سيتواجدون في مراكز الاقتراع ويراقبون الحملات والتمويل الانتخابي، وشاركت في الدورات وزارات متخصصة والبنك المركزي، فيما سيتحقق المراقبون من عدم لجوء المتنافسين إلى تمويلات خارجية وتجاوز سقف التمويل الذي حدده القانون. ويرى رئيس منظمة «مراقبون» المتخصصة في مراقبة الانتخابات محمد مرزوق أن «الهيئة لم تقدم بعد الطرق الواضحة في عملية تحديد ومراقبة التمويل والإنفاق».
مواقع التواصل الاجتماعي
وتزايد الاحتقان بين المتنافسين قبيل انطلاق الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر مما زاد من صعوبة مهام الهيئة، وبعد توقيف صاحب قناة «نسمة» الخاصة نبيل القروي، أحد المرشحين البارزين للرئاسة، بتهم تتعلق بتبييض أموال، أصرت الهيئة على أنه سيبقى مرشحا ما لم يصدر قرار قضائي في شأنه.
