أدت أول حكومة في السودان بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير اليمين، فيما يشهد البلد العربي الإفريقي انتقالا للحكم المدني. وأقيمت مراسم أداء القسم لحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المؤلفة من 18 وزيرا، بينهم أربع نساء، في القصر الرئاسي في الخرطوم. وستدير الحكومة الشؤون اليومية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وجاء تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 أغسطس.
مجلس عسكري مدني
تم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك وأدى أعضاؤه اليمين وهم مكلفون بالإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد، وبث التلفزيون الرسمي صورا تظهر أعضاء الحكومة يحيون أعضاء المجلس السيادي وبينهم رئيسه الفريق عبدالفتاح البرهان، وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح للصحفيين عقب أداء الحكومة اليمين: «أمامنا ثلاث سنوات من الجهد والعمل لتحقيق آمال شعبنا». وأضاف صالح «العالم يراقبنا وينتظرنا كيف سنحل مشكلاتنا». وأشار إلى أن مجلسي السيادة والحكومة عقدا اجتماعا مشتركا.
إنهاء نزاعات داخلية
يتوقع أن تقود حكومة حمدوك، التي تضم أول وزير خارجية امرأة في تاريخ البلاد، السودان وسط مجموعة من التحديات، بينها إنهاء نزاعات داخلية في ثلاث ولايات. وشنّت الحركات المسلحة في المناطق المهمشة وبينها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية. ونص اتفاق تقاسم السلطة على وضع حد لهذه النزاعات، ومن المتوقع أن تتصدى حكومة حمدوك للفساد المستشري في الدولة العميقة خلال حكم البشير الذي استمر 30 عاما، بالإضافة إلى تحديات أيديولوجية دينية. ووصل البشير إلى الحكم عام 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وحكم البلاد بقبضة حديد حتى إطاحته في 11 أبريل الماضي. وكانت المشكلات الاقتصادية منطلق التظاهرات التي اندلعت في ديسمبر 2018 بعد زيادة سعر الخبز. وسرعان ما تحوّلت التظاهرات المطلبية إلى احتجاجات على نظام حكمه. واعتقل البشير لاحقا وهو يحاكم حاليا بتهم حيازة واستخدام النقد الأجنبي في شكل غير قانوني. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي للصحفيين: «لدينا برنامج إسعافي للاقتصاد مدته 200 يوم لخفض تكلفة المعيشة للمواطنين، ولدينا برنامج طويل الأمد لإعادة هيكلة الاقتصاد». وتقول لجنة الأطباء المرتبطة بحركة الاحتجاج، إن أكثر من 250 شخصا قتلوا في أحداث عنف مرتبطة بالاحتجاجات.
مجلس عسكري مدني
تم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك وأدى أعضاؤه اليمين وهم مكلفون بالإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد، وبث التلفزيون الرسمي صورا تظهر أعضاء الحكومة يحيون أعضاء المجلس السيادي وبينهم رئيسه الفريق عبدالفتاح البرهان، وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح للصحفيين عقب أداء الحكومة اليمين: «أمامنا ثلاث سنوات من الجهد والعمل لتحقيق آمال شعبنا». وأضاف صالح «العالم يراقبنا وينتظرنا كيف سنحل مشكلاتنا». وأشار إلى أن مجلسي السيادة والحكومة عقدا اجتماعا مشتركا.
إنهاء نزاعات داخلية
يتوقع أن تقود حكومة حمدوك، التي تضم أول وزير خارجية امرأة في تاريخ البلاد، السودان وسط مجموعة من التحديات، بينها إنهاء نزاعات داخلية في ثلاث ولايات. وشنّت الحركات المسلحة في المناطق المهمشة وبينها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية. ونص اتفاق تقاسم السلطة على وضع حد لهذه النزاعات، ومن المتوقع أن تتصدى حكومة حمدوك للفساد المستشري في الدولة العميقة خلال حكم البشير الذي استمر 30 عاما، بالإضافة إلى تحديات أيديولوجية دينية. ووصل البشير إلى الحكم عام 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وحكم البلاد بقبضة حديد حتى إطاحته في 11 أبريل الماضي. وكانت المشكلات الاقتصادية منطلق التظاهرات التي اندلعت في ديسمبر 2018 بعد زيادة سعر الخبز. وسرعان ما تحوّلت التظاهرات المطلبية إلى احتجاجات على نظام حكمه. واعتقل البشير لاحقا وهو يحاكم حاليا بتهم حيازة واستخدام النقد الأجنبي في شكل غير قانوني. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي للصحفيين: «لدينا برنامج إسعافي للاقتصاد مدته 200 يوم لخفض تكلفة المعيشة للمواطنين، ولدينا برنامج طويل الأمد لإعادة هيكلة الاقتصاد». وتقول لجنة الأطباء المرتبطة بحركة الاحتجاج، إن أكثر من 250 شخصا قتلوا في أحداث عنف مرتبطة بالاحتجاجات.
