في عالم اليوم المضطرب ووسط الكوارث والحروب تتبجّح المنظمات الحقوقية باهتمامها بحقوق الإنسان ورفع الظلم عن بعض الشعوب المضطهدة، ونحن ندرك أن صوت حقوق الإنسان ارتفع في العصور المتأخرة، وأقرّ على ضوئه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكانت المملكة تدرك أهمية ذلك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، إذ وقعت على المواثيق والعهود والاتفاقيات الأممية التي تكفل للإنسان حريته وكرامته، انطلاقا من دستور المملكة وهو الشريعة الإسلامية التي أعلن ميثاقها العام في القرآن والسنة.
وقامت أنظمة الحكم في المملكة في ضوء هذا الدستور الكريم الذي كفل حقوق الإنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ونيَّف، ومع ذلك تشارك المملكة دول العالم في كل ما يحقق للإنسان كرامته وحفظ حقوقه وسلامة نفسه والدفاع ضد كل ما يؤذيه.
ولهذا جاءت الأوامر الملكية تؤكد على ذلك في كل مراحل الحكم السعودي، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تجلَّى فيه الاهتمام الكبير بحقوق الإنسان بقطاعيه الحكومي والأهلي، عندما أعلن الملك -وفقه الله- في أحد خطاباته أمام رجال هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فأوضح أن هذه الدولة قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دَعْت لحفظ حقوق الإنسان، وكانت كلماته تنص على أن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب الفرقة ودواعيها، وعدم التمييز بين مواطن وآخر، ولا منطقة وأخرى.
وأكد خادم الحرمين الشريفين حينئذ على دعم هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى عناية المملكة باحترام الأديان والتنوع الثقافي وتقديم العون لكل المحتاجين.
وفي إطار اهتمام الدولة بهذين الجهازين فقد عُنيت باختيار الرجال الأكفاء لقيادة هذا المرفق الحيوي الناشط، رأينا هذا في قيادة الدكتور بندر العيبان وزملائه، وأصبح صوت المملكة يصل عبر المحافل الدولية والمشاركات الأممية، لكن الصورة اليوم اختلفت عن ذي قبل، إذ أصبح البعد التواصلي، الإسلامي والدولي، يأخذ جانبا كبيرا من اهتمام المخططين لأداء دور هذه الهيئة الفاعلة على المستوى المحلي والدولي، حتى رأينا اختيارا موفقا لشخصية رجل التواصل الدكتور عواد العواد، الذي صدرت الثقة الملكية باختياره للمهمة خلفا للدكتور بندر العيبان، الذي أصبح مستشارا في الديون الملكي.
ويأتي الدكتور العواد في ظل مرحلة يحتاج معها إلى تنوع الوسيلة واستخدام الدبلوماسية، ولديه من الخبرة فيهما ما يكفي، فقد كان سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في ألمانيا، وهو اليوم بمنصبه الجديد بتواصل مع العالم وأمامه نجاحه وتجربته في الإعلام بابتكاره التواصل العالمي، إذ يمكن تطبيقه على أرض الواقع في افتتاح عدد من المراكز التواصلية في عواصم دول القرار الكبرى في العالم، واختيار رجالات يُعهد إليهم وبهمة عالية تصحيح الصورة الناصعة باهتمام المملكة بالإنسان وحقوقه وحرية تعبيره، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية في العالم، خاصة بلاد الأقليات.
أنا على ثقة تامة أن نجاحات العمل الدبلوماسي والإعلامي في حياة العواد ستقوده -بإذن الله- إلى نجاح آخر لرفع صوت الحق أمام الدوائر والمنظمات الحقوقية بكل وسيلة تتاح في عالم الإعلام اليوم.
وفق الله هذه البلاد وولاة أمرها، وأعان الدكتور العواد على تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها كل من ينشد منظمة حقوقية ناجحة في عهد الحزم والعزم.
أدام الله على بلادنا عزها، وجعلها منارة إشعاع للحق والعدل.
وقامت أنظمة الحكم في المملكة في ضوء هذا الدستور الكريم الذي كفل حقوق الإنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ونيَّف، ومع ذلك تشارك المملكة دول العالم في كل ما يحقق للإنسان كرامته وحفظ حقوقه وسلامة نفسه والدفاع ضد كل ما يؤذيه.
ولهذا جاءت الأوامر الملكية تؤكد على ذلك في كل مراحل الحكم السعودي، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تجلَّى فيه الاهتمام الكبير بحقوق الإنسان بقطاعيه الحكومي والأهلي، عندما أعلن الملك -وفقه الله- في أحد خطاباته أمام رجال هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فأوضح أن هذه الدولة قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دَعْت لحفظ حقوق الإنسان، وكانت كلماته تنص على أن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب الفرقة ودواعيها، وعدم التمييز بين مواطن وآخر، ولا منطقة وأخرى.
وأكد خادم الحرمين الشريفين حينئذ على دعم هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى عناية المملكة باحترام الأديان والتنوع الثقافي وتقديم العون لكل المحتاجين.
وفي إطار اهتمام الدولة بهذين الجهازين فقد عُنيت باختيار الرجال الأكفاء لقيادة هذا المرفق الحيوي الناشط، رأينا هذا في قيادة الدكتور بندر العيبان وزملائه، وأصبح صوت المملكة يصل عبر المحافل الدولية والمشاركات الأممية، لكن الصورة اليوم اختلفت عن ذي قبل، إذ أصبح البعد التواصلي، الإسلامي والدولي، يأخذ جانبا كبيرا من اهتمام المخططين لأداء دور هذه الهيئة الفاعلة على المستوى المحلي والدولي، حتى رأينا اختيارا موفقا لشخصية رجل التواصل الدكتور عواد العواد، الذي صدرت الثقة الملكية باختياره للمهمة خلفا للدكتور بندر العيبان، الذي أصبح مستشارا في الديون الملكي.
ويأتي الدكتور العواد في ظل مرحلة يحتاج معها إلى تنوع الوسيلة واستخدام الدبلوماسية، ولديه من الخبرة فيهما ما يكفي، فقد كان سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في ألمانيا، وهو اليوم بمنصبه الجديد بتواصل مع العالم وأمامه نجاحه وتجربته في الإعلام بابتكاره التواصل العالمي، إذ يمكن تطبيقه على أرض الواقع في افتتاح عدد من المراكز التواصلية في عواصم دول القرار الكبرى في العالم، واختيار رجالات يُعهد إليهم وبهمة عالية تصحيح الصورة الناصعة باهتمام المملكة بالإنسان وحقوقه وحرية تعبيره، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية في العالم، خاصة بلاد الأقليات.
أنا على ثقة تامة أن نجاحات العمل الدبلوماسي والإعلامي في حياة العواد ستقوده -بإذن الله- إلى نجاح آخر لرفع صوت الحق أمام الدوائر والمنظمات الحقوقية بكل وسيلة تتاح في عالم الإعلام اليوم.
وفق الله هذه البلاد وولاة أمرها، وأعان الدكتور العواد على تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها كل من ينشد منظمة حقوقية ناجحة في عهد الحزم والعزم.
أدام الله على بلادنا عزها، وجعلها منارة إشعاع للحق والعدل.
