تذمر عدد من المستثمرين في بيض المائدة من ارتفاع رسوم تصدير الفائض للخارج، لافتين إلى حدوث أزمة لمنتجي قطاع الدواجن البياض تتمثل في عدم قدرتهم على دفع رسوم التصدير المرتفعة للجمارك.
فائض البيض
أوضح أحد المستثمرين في إنتاج بيض المائدة فهد الحمود لـ"الوطن" أن هناك فائضا في بيض المائدة، منذ 3 عقود ولا يحتاج القطاع إلى استيراد من الخارج، مبينا أن المستثمرين كانوا يقومون بتصدير الفائض للخارج، للتخلص منه وبعد فرض رسوم جمركية عالية على المستثمرين في هذا المجال تقدر بـ32 ريالا على الكرتون الواحد للبيض، أثناء التصدير من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، يسبب ذلك عائقا كبيرا، وذلك للمبالغة في هذه الرسوم، حيث الأرباح لا تزيد عن 5 إلى 7 ريالات، لافتا إلى أن ذلك الأمر تسبب في ارتداد كافة الإنتاج للسوق المحلية، حيث إن الإنتاج المحلي يوميا نحو 55 ألف كرتون والاستهلاك المحلي نحو 25 ألف كرتون يوميا وكل كرتون يحتوى على 360 بيضة موزعة على 12 طبقا، وهناك 50 % فائض.
رفع رسوم الاستيراد
كشف الحمود أن هناك خطورة على قطاع الدواجن البياض، حيث إن المزارع لم تسدد قيمة الأعلاف بسبب رفع رسوم الاستيراد من الخارج وعدم مقدرة المنتجين على دفع قيمة فاتورة الأعلاف للمصنع، وطالب بسرعة اتخاذ قرارات حاسمة بخفض الرسوم، التي فرضت على المنتجين في قطاع الدواجن البياض، حتى يتمكنوا من التصدير للخارج وإيجاد طرق وحلول سريعة لإنقاذ القطاع.
مراقبة منافذ البيع
أوضحت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك حملات مع عدة جهات رقابية لمراقبة منافذ البيع، والكشف على بيض المائدة المستورد، للتأكد من صلاحية الاستهلاك بحيث لا يكون من بلدان موبوءة، ويكون وفقا للنموذج المعتمد ومستوفيا لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية المعتمدة، ويتم فحص عينات من بيض المائدة للتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات.
ومن جانبها، تواصلت "الوطن" أكثر من مرة مع المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الله أبا الخيل، ولكن دون رد.
معوقات تواجه منتجين قطاع الدواجن البياض
1- رفع رسوم التصدير من قبل وزارة الزراعة
2- فرض الرسوم بمقدار 32 ريالا على الكرتون أثناء التصدير
3- الإنتاج المحلي من بيض المائدة 55 ألف كرتون ويستهلك منه 25 ألفا
4- عدم قدرة المنتجين على دفع فواتير الأعلاف
فائض البيض
أوضح أحد المستثمرين في إنتاج بيض المائدة فهد الحمود لـ"الوطن" أن هناك فائضا في بيض المائدة، منذ 3 عقود ولا يحتاج القطاع إلى استيراد من الخارج، مبينا أن المستثمرين كانوا يقومون بتصدير الفائض للخارج، للتخلص منه وبعد فرض رسوم جمركية عالية على المستثمرين في هذا المجال تقدر بـ32 ريالا على الكرتون الواحد للبيض، أثناء التصدير من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، يسبب ذلك عائقا كبيرا، وذلك للمبالغة في هذه الرسوم، حيث الأرباح لا تزيد عن 5 إلى 7 ريالات، لافتا إلى أن ذلك الأمر تسبب في ارتداد كافة الإنتاج للسوق المحلية، حيث إن الإنتاج المحلي يوميا نحو 55 ألف كرتون والاستهلاك المحلي نحو 25 ألف كرتون يوميا وكل كرتون يحتوى على 360 بيضة موزعة على 12 طبقا، وهناك 50 % فائض.
رفع رسوم الاستيراد
كشف الحمود أن هناك خطورة على قطاع الدواجن البياض، حيث إن المزارع لم تسدد قيمة الأعلاف بسبب رفع رسوم الاستيراد من الخارج وعدم مقدرة المنتجين على دفع قيمة فاتورة الأعلاف للمصنع، وطالب بسرعة اتخاذ قرارات حاسمة بخفض الرسوم، التي فرضت على المنتجين في قطاع الدواجن البياض، حتى يتمكنوا من التصدير للخارج وإيجاد طرق وحلول سريعة لإنقاذ القطاع.
مراقبة منافذ البيع
أوضحت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك حملات مع عدة جهات رقابية لمراقبة منافذ البيع، والكشف على بيض المائدة المستورد، للتأكد من صلاحية الاستهلاك بحيث لا يكون من بلدان موبوءة، ويكون وفقا للنموذج المعتمد ومستوفيا لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية المعتمدة، ويتم فحص عينات من بيض المائدة للتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات.
ومن جانبها، تواصلت "الوطن" أكثر من مرة مع المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الله أبا الخيل، ولكن دون رد.
معوقات تواجه منتجين قطاع الدواجن البياض
1- رفع رسوم التصدير من قبل وزارة الزراعة
2- فرض الرسوم بمقدار 32 ريالا على الكرتون أثناء التصدير
3- الإنتاج المحلي من بيض المائدة 55 ألف كرتون ويستهلك منه 25 ألفا
4- عدم قدرة المنتجين على دفع فواتير الأعلاف
