سجلت 5 جهات حكومية توثيق صكوك بلغ عددها 40331 صكا بين صكوك وكالات، زواج، حصر إرث، طلاق، ولاية، شهادة وفاة، عقود تأسيس شركات، حضانة، وخلع، وذلك خلال عام 1440 وحتى بداية محرم الجاري 1441، بحسب إحصائية حديثة على المؤشر العدلي الذي اطلعت عليه «الوطن».

40331 صكا

اتضح أن عمليات التوثيق للـ9 أنواع من الصكوك الصادرة من جهات عدلية المشار إليها آنفا، تم توثيقها في كل من كتابات العدل وفروع وزرات الخارجية ولدى مديري الفروع بالجهات الحكومية، والبعض تم توثيقها في جهات قضائية مختلفة حتى بلغ العدد الكلي لتلك الصكوك 40331 صكا، في الوقت الذي بلغ عدد صكوك الوكالات التي طلب توثيقها عبر كتابات العدل 29044 وكالة، تلاها صكوك زواج بلغ عددها 6183 صكا، بينما سجلت صكوك حصر الإرث 2199 صكا، وبلغت صكوك الطلاق 1642 صكا، وجاء عدد صكوك الولاية التي طلب توثيقها 364 صك ولاية، بينما كانت شهادات الوفاة التي طلب توثيقها 360 شهادة وفاة، وسجلت عقود تأسيس الشركات التي طلب توثيقها 205 عقود، ثم صكوك الحضانة والبالغ عددها 202 صك حضانة، وكانت صكوك الخلع هي الأقل من حيث عددها البالغ 132 صك خلع.

رأي المحامي

أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف نباتي، أن الشخص الذي يريد أن يستصدر صك ولاية أو حضانة أو صك طلاق أو غيره عليه التوجه إلى المحكمة ومعه اثنان من الشهود ويطلب من القاضي تسليمه الصك. وهنا يعتبر رسميا يستطيع أن يتحرك به أمام الجهات الحكومية المختلفة، ويضيف نباتي أن الموثقين هم الذين منحتهم الدولة حق التوثيق وهم المحامون الذين أصبحوا كأنهم كتاب عدل يقومون بالوكالات والإفراغات وبقية أعمال كتاب العدل. وقال «أما رخصة التوثيق للمحامي فتكون بالتقديم على وزارة العدل ويكون لديه رخصة توثيق ومن بعد المقابلة الشخصية يسمح له بممارسة العمل برخصة التوثيق، وهنا يصبح كأنه كاتب عدل متنقل».