يجب على كل شخص أن يؤدي العمل الذي أوكل إليه بالشكل المطلوب وأنه مؤتمن على ذلك، فالدولة -حفظها الله ورعاها- تسعى جاهدة إلى القضاء على الفساد بطرقه كافة، وكذلك الرشوة وخيانة الأمانة، فالفساد والرشوة وخيانة الأمانة واستغلال السلطة والنفوذ، لها أضرار جسيمة على الدولة وعلى المجتمع وحتى على الفرد، فهي تعطل وتعيق خطط التنمية وتفوت فرصا لصالح الوطن. فالدولة سنت أنظمة للحد من ذلك، منها نظام مكافحة الرشوة، وتنظيم هيئة مكافحة الفساد، وحمت المبلغين وعدم التعرض لهم وحمايتهم، وأن تكون تلك البلاغات ذات طابع سري، وخصصت لهم مكافآت في حالة رصد أعمال فساد ورشوة. فهي أعمال تشكر عليها الدولة، ولكن نحتاج التشديد في ذلك، فليس كل فساد يرصد، وليس كل رشوة تتم متابعتها، فلا بد من إجراء تعديلات على تلك الأنظمة بكافة أنواعها، ومنها نظام الخدمة المدنية ونظام العمل وأنظمة الهيئات المختلفة بتوقيع الموظف أو العامل على وثيقة القسم. أسوة بأمراء المناطق ونواب أمراء المناطق الذين يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، عند تعيينهم وكذلك الوزراء والسفراء، وأعضاء مجلس الشورى، والضباط عند تخريجهم من الكليات العسكرية يؤدون القسم أمام سمو وزير الدفاع لوزارة، أو أمام سمو وزير الداخلية لضباط كلية الملك فهد الأمنية. وكذلك مفتشو مكتب العمل يؤدون القسم أمام وزير العمل، وموظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبعض كليات الطب جعلت طلابها يؤدون القسم عند تخرجهم. فليس هناك منع من أداء القسم، فالعمل أمانة وشرف وخدمة، حتى يقوم الجميع بأداء أعمالهم على الشكل المطلوب المنوط والمأمول منهم. فالمهندس مؤتمن في عمله، المحقق مؤتمن في تحقيقه، المفتش مؤتمن فيما يضبطه ويرصده ويبلغ عنه ويحيله لجهة الاختصاص، المحامي مؤتمن كذلك فيما يرصده من أعمال مريبة ومشكوك فيها، فيبلع ويحيل ذلك للجهات الاختصاص. الجميع مؤتمن حتى يتم القضاء على الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة بكافة صورها، فلا يعيق التطور إلا الفساد، ولا يعيق تكافؤ الفرص إلا استغلال النفوذ والسلطة، ولا يهدر أموال الدولة إلا الرشوة.
