علمت «الوطن» أن ضعف النظام المُطبّق لمعاقبة المدارس الأهلية والعالمية المخالفة للأنظمة تسبب في فوضى وسوء خدمات ملحوظ لدى بعض المدارس خصوصاً أن أعلى قيمة مخالفة لا تتجاوز 5 آلاف ريال، وأن الوزارة تباطأت في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مدارس أجنبية مخالفة، أوصى مدير التعليم في الرياض بشطب سجلها منذ جمادى الآخرة في عام 1440، ولم يتم التوجيه بتطبيق العقوبات عليها حتى اللحظة.

عقوبات غير قوية

أوضح المصدر أن العقوبات المقررة وفق النظام غير قوية، في حين أن هناك بطئاً كبيراً في إقرار المخالفات على المدارس الأهلية والعالمية، لكون الإجراءات يشوبها بيروقراطية كبيرة، حيث يجب أن يرفع مكتب التعليم الأهلي للوزارة بشأن أي مخالفات مرصودة على المدارس لإقرارها في لجنة مشتركة تستغرق أحياناً مدة شهر كامل أو أكثر.

تعديل نظام المخالفات

طالب ذات المصدر بتعديل نظام المخالفات والعقوبات على المدارس الأهلية والعالمية، وعدم محاباتها، ومنح مكتب التعليم الأهلي كافة الصلاحيات بإقرار وتطبيق الغرامات المالية.

ثغرات تُستَغل

في الإطار، لفت المصدر إلى أن مركز خدمات الاستثمار التعليمي يشوبه عدد من الثغرات التي أتاحت لملاك المدارس الأهلية استغلالها، حيث مُنحت بعض التراخيص لإعادة فتح المدارس بعد شطبها، إضافة إلى إصدار تراخيص جديدة لمن لم يُكمل بعض الإجراءات مثل استخراج تصاريح السلامة من الدفاع المدني.

مدرسة مخالفة تستخرج ترخيصاً

قال المصدر إن «هناك مدرسة أهلية وجه أمير الرياض بشطب ترخيصها، وهذا ما فعله مكتب التعليم الأهلي، ولكن المكتب تفاجأ لاحقاً بإصدار المالك للترخيص مجدداً دون تحقيق الاشتراطات وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمركز خدمات الاستثمار التعليمي».

بطء الإجراءات

أشار المصدر إلى أنه رُفع للوزارة في وقت سابق طلبان لشطب سجل مدرستين أجنبيتين، وصلا من مكتب التعليم الأهلي في الرياض منذ العام الماضي 1440 في شهر جمادى الآخرة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحقِ المدرستين حتى اللحظة، كما لم يصدر أي توجيه بشأنهما مع وجود محاضر سرية مرسلة للوزارة عن تفاصيل مشاكل تلك المدرستين بتأييد من مدير التعليم في الرياض.

تعليمات غير مُطبقة

استغرب المصدر إصدار الوزارة لبعض التعليمات غير القابلة للتطبيق مثل تعاميم تحديد الزي المدرسي، حيث إن هناك العديد من المدارس الأهلية والعالمية تتلاعب بأسعار الأزياء المدرسية «المريول المدرسي» من خلال تعاقدها مع محلات معينة، في احتكار تام وواضح للبيع دون توفير أي بديل للأهالي، الأمر الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعار «المراييل»، إلى جانب الكتب الدراسية التي فُرض شراؤها من محل معين.

برامج دون موافقات

قال المصدر «هناك أيضا مدارس قدّمت برامج تربية خاصة دون حصولها على الموافقات المطلوبة، وتمت مخاطبة تلك المدارس بالمخالفات التي قاموا بها مع أن العدد كبير، وهذا يعود على ضعف المتابعة وتطبيق العقوبات وتمكين مكاتب التعليم الأهلي من صلاحياتها».

- بطء كبير في إقرار المخالفات على المدارس الأهلية والعالمية

- عدد من المدارس الأهلية والعالمية تتلاعب بأسعار المراييل

- شراء الكتب الدراسية يُفرض من محل معين

- مدارس قدمت برامج تربية خاصة دون حصولها على الموافقات المطلوبة