في الـ23 من سبتمبر من كل عام تشرق أمجاد يومنا الوطني في المملكة، تحمل في طياتها كثيرا من الدروس والمفاخر والأمجاد، وللحديث عنها خُصصت كثير من البحوث والدراسات، وتناولتها وسائل الإعلام كجزء من رسالتها السامية في التعريف بمآثر الأجداد، وبطولات الملك المؤسس – طيب الله ثراه - ورجاله المخلصين – رحمهم الله - وحاجة الأوطان لربط أجيالها الحاضرة بماضيها العريق، ولما حظي به ذلك من اهتمام فسيكون من فضول القول ما يكتب في تاريخ يومنا الوطني المجيد، ولن يزيد اللاحق على السابق غير النقل والتكرار.

ولهذا المبرر سيقتصر ما أتناوله في السطور اللاحقة على مشاهدات وقراءات متأملة في واقع تفاعلاتنا مع هذه المناسبة، ودورة الزمن العجلى، وتطور معطياتنا، وإمكاناتنا الوطنية، وميزاتنا النسبية، دينيا وجغرافيا وسياسيا، وتحولاتنا الاجتماعية، وما لذلك من أثر في منظومة القيم، ومفاهيم الانتماء، ودور الإعلام ووسائل التواصل في خلق بعض المفاهيم المستجدة، وأثره على الممارسات الفردية والمؤسسية التي تسعى للتفاعل مع مناسبة الوطن الكبرى، وإبراز مساهمتها، ومشاركة الفرحة بهذه الملحمة الوطنية الخالدة، وها نحن نستشرف مناسبة اليوم الوطني (89) حيث باتت تطلعاتنا أعلى طموحا، ورؤيتنا لمستقبلنا أكثر وضوحا، تستحق منا أن نواكب تفاصيلها، وأن نتجاوز الأفكار المكررة، والمناسبات المحفلية البحتة، وأن نقرأ بعمق ما قدمناه للوطن في دورة عيده السنوية، ونضعها في ميزان المنجز الوطني، وهل من اللائق ما قدمنا أم أنه بمقدورنا أكثر؟ ومع اختلاف الإمكانات والاختصاصات والأدوار لكل مؤسساتنا الحكومية والأهلية، إلا أننا نجد في اليوم الوطني أدوارا متشابهة، إن لم تكن متطابقة، يدور أغلبها في فلك رفع الشعارات واليافطات على الأبنية والساحات، وعبر الهدايا الرمزية، والمشغولات، والمنشورات الاستهلاكية، وقد نتجاوزها للألعاب والأغلفة والأقنعة والملبوسات، وتلوين المركبات، أو الواجهات، وبإمعان النظر في نفقات مثل هذه المساهمات، وعائدها في البناء الوطني، وأثرها على المستوى الفكري والتربوي، وما ترسخه من مبادئ وقيم، فإننا بحاجة إلى فهم أدوارنا، وترشيد المساهمات، فليس من المعقول أن مؤسساتنا الكبرى: كالبنوك، والمصارف، وشركات الاستثمار في مختلف المجالات، ومؤسسات الاقتصاد العملاقة، تقوم بنفس الدور الذي تقوم به المدرسة، أو المصلحة، أو القطاع، أو الإدارة، ذات الإمكانات المحدودة، كما أن دور المؤسسات التربوية والتعليمية، والدور الاجتماعية، والتدريبية، مختلف عما تقوم به المؤسسات الأمنية، والخدمية، وكذلك القطاعات الربحية، أو الخيرية وغيرها.

فكم هو جميل إحياء الفرحة في يوم الوطن! والأجمل أن تضطلع بذلك جهات معنية معينة، في مقدمتها مؤسسات التعليم، وإمارات المناطق، بحكم اختصاصاتها، وتوفر إمكاناتها المادية عبر الأمانات والبلديات، في إطار تربوي مهني، ينمي القيم، ويعزز مبادئ المواطنة، والسلوك الرشيد، في ظل رقابة ومحاسبة دقيقة على النفقات والمصروفات، وفي المقابل تنصرف بقية الجهات إلى ترجمة مساهماتها في عمل مستديم، يمتد نفعه لأبناء الوطن وأجياله اللاحقة، ومن هذا المنطلق، فإن واجب المؤسسات، والشركات الربحية، والكيانات الاقتصادية الكبرى، أن تدشن في اليوم الوطني من كل عام مرافق وطنية تليق بسمعة الوطن عرفانا بأفضاله، وما يوفره من بيئة ملائمة لهذه المؤسسات والشركات، فكم سيكون نافعا للوطن أن نقدم له في كل عام وقفا استثماريا للصرف على الصحة، أو التعليم، أو الشؤون الاجتماعية، لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، أو نؤسس مراكز للتعليم، أو التدريب، أو منشآت نموذجية للرعاية الصحية، أو بناء مقرات لخدمةٍ أيًّا كان نوعها، أو الصرف على مشروع يتحقق منه الخير الكثير، من منطلق المسؤولية الاجتماعية، لتلامس تطلعاتنا العريضة، وتعيد شيئاً من أملنا في مؤسساتنا الكبرى الذي فقدنا منه الكثير، دون أن نرى من خططها ما يردّ شيئا من الجميل، فليس من اللائق أن تكتفي هذه المؤسسات في اليوم الوطني بالجوانب الدعائية، واللوحات الإعلانية، ويجب إعادة النظر في نوعية الاحتفاء بالمناسبة كل فيما يملكه من إمكانات يعود فضل امتلاكها لما يقدمه هذا الوطن من تسهيلات، لنبني الوطن بعطاءات فاعلة، بعيدا عن الشعارات.

وكما نتطلع إلى أن تعود المناسبة تحمل لنا رصيدا تنمويا كل عام، فإننا نتطلع إلى أن يكون وعينا الوطني أكثر كلما مرت بنا هذه المناسبة، وهذا نابع من دور الأسرة، والمدرسة، والمسجد، وغيرها في بناء قيم الانتماء، والاعتزاز الوطني، وتنمية روح العمل الإيجابية، لصناعة وطن تجتمع في بنائه كل سواعد الوطن، وتجعل من يومها الوطني مثالا للبناء والنماء، والحفاظ على المنجزات، واحترام المقدرات لا إهدارها، وأن يكون شعورنا بالمسؤولية الوطنية داخليا ينبع من قناعاتنا، لا يمكن اختزاله في مظاهر، أو يكون سببا في نشوء سلوكيات نشاز تسيء لوطننا، أو تخدش وطنيتنا، أو تكون استنزافا لمقدراتنا، وطاقاتنا، وإرهاقا للنظام، وخرقا لقوانين الوطن، في ممارسات البعض بدعوى إظهار مشاعر الفرحة في إطار من الفوضى، والانفلات اللّا مقبول.. وبهذا الوعي الفردي، وتلك المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية القادرة، نرى وطننا يسعى نحو قمة المجد بكل همة.