ليس لدينا في الدين الإسلامي فراغ دستوري أو قانوني أو أشياء مسكوت عنها أو ضبابية، ففي القرآن والسنة، والإجماع والقياس، والأدلة الشرعية من أصول وقواعد ومقاصد ما يغطي كل المسائل والتساؤلات بلا خجل ولا وجل.

وبالتالي فليس لدينا في وطننا السعودي ما نخشى من الحديث عنه والرد على الشبهات بشأنه، ومن ذلك مسألة مشروعية المعارضة في الإسلام.

فالمعارضة على ثلاثة أنواع، أحدها مجرد مسرحية وديكور للتضليل كما هو في إيران، أو مهمشة بعنف وتلاعب كما في تركيا، أو محكوم عليها بالإعدام كما في قطر.

وثانيهما مجرد انتهازية لإفساد نجاحات الحاكم وإنجازاته، وذلك لمصلحة الحزب المعارض على حساب الوطن والمواطنين كما هو في مناكفات الحزب الديمقراطي تجاه ترمب وحزبه الجمهوري.

وثالثهما معارضة حقيقية لا مسرحية، ونافعة لا ضارة، ولكنها بنور الكتاب والسنة، كما هو في بلاد الحرمين الشريفين «المملكة العربية السعودية»، التي تمثل الحكم الإسلامي الرشيد والمثالي عبر الجغرافيا والتاريخ، بحيث هناك هامش للمعارضة الوطنية الإيجابية بسقف حرية التعبير كعمل رقابي، سواء تحت قبة الشورى لأعضائه أو تحت قبة الصحافة لكتابه ومحرريه، أو تحت قبة تويتر لعموم الشعب، ولكنه كالابن مع والده من حيث النصيحة، مع هامش للرأي والرأي الآخر الوطني الإيجابي، دون إلزام ولا مصادرة كما ذكرته في مقالي هنا بعنوان (النقد الوطني الإيجابي)، ومقالي بالأمس بعنوان (خونة لا معارضة).