رحبت وزارة المالية بالتقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها (موديز)، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، ما يعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية، فيما أعربت الوزارة عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن (وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، الذي منح المملكة درجة (A)، خلافا لتصنيفها السابق (A+)، الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة.

مستويات متقدمة

أكدت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى الجهود التي قامت بها أرامكو السعودية في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص، الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جَرَّاء الأحداث الطارئة الأخيرة.

وقد تمكنت المملكة من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون برميل يوميا، خلال شهر سبتمبر، على أن تبلغ 12 مليون برميل يوميا مع نهاية نوفمبر، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال شهر أكتوبر 9.89 ملايين برميل يوميا، وستحافظ المملكة على الوفاء بتعهداتها الكاملة إزاء عملائها هذا الشهر.

الاستجابة السريعة

أوضحت الوزارة أن ما تضمنه تقرير (فيتش) لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الخطيرة، مؤكدة أن سرعة استجابة ومرونة أرامكو السعودية عززت موثوقية الشركة في عمليات إمداد النفط إلى الأسواق العالمية، حاثة (فيتش) على أن تعيد نظرتها، التي يبدو عليها الاستعجال، في التصنيف وأن تأخذ بعين الاعتبار استمرار واستقرار العرض، الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد أكدت الوزارة أن عجز الميزانية يقع ضمن خططها، التي تم الإعلان عنها في الميزانية العامة للدولة للعام 2019، وأن حكومة المملكة ملتزمة بزيادة تركيز الاستثمار في المجالات الرئيسة لرؤية المملكة 2030.