لم أجد وصفا أكثر دقة للاعتداء الإرهابي البغيض الذي تعرضت له المنشآت النفطية السعودية في بقيق وخريص، من الذي أطلقه رئيس الوزراء الياباني الذي قال إنه عمل «إرهابي خسيس»، فهو اعتداء غاشم يحمل في طياته كل معاني الخسة، ولا أدل على ذلك من الإجماع العالمي على إدانته ورفضه بأقوى العبارات، انطلاقا مما يمثله من تهديد واضح وصريح للاقتصاد العالمي بأجمعه، لذلك حرصت كافة الدول وكل منظمات المجتمع المدني في العالم على التنديد به، إدراكا منها للأهمية الكبيرة التي تمثلها تلك المجمعات، ليس على صعيد الاقتصاد المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على نطاق العالم أجمع، لما تمثله المملكة من ثقل في أسواق النفط العالمية، بوصفها أكبر الدول المنتجة للبترول في العالم، والدولة التي تتحكم فعليا في إمدادات النفط وأسعاره. لذلك جاء رد الفعل العالمي موازيا لحجم الخطر والتهديد.

ومع أن المملكة قادرة -بحول الله- على الدفاع عن نفسها وصيانة ممتلكاتها ومكاسبها، استنادا على قوتها العسكرية الفائقة وإمكاناتها المتطورة، وتلاحم شعبها مع قيادته، واستعداد أبنائها للذود عن حياضها بأنفسهم وأموالهم، ومواقف أشقائها وأصدقائها الداعمة، وقبل ذلك كله اعتمادا على الله، سبحانه وتعالى، إلا أن الهجوم الذي تعرضت له المنشأتان النفطيتان استوجب موقفا عالميا قويا، عبَّر فيه كثير من الدول عن رفضها سياسات النظام الإيراني الطائشة، ومحاولاته المستميتة لتفجير منطقة الشرق الأوسط برمتها، وتصدير مشكلاتها الداخلية إلى جيرانها. كما سارعت المنظمات الدولية إلى الإعراب عن الرفض التام لذلك الاعتداء، وأكدت وقوفها التام مع المملكة لحماية نفسها وممتلكاتها.

الاعتداء الذي تشير كافة المعطيات إلى وقوف النظام الإيراني خلفه حمل مؤشرات كثيرة، في مقدمتها أن الدبلوماسية السعودية نجحت في خنق ذلك النظام المارق، وشددت عليه الحصار، ودفعته إلى ارتكاب مثل هذه التصرفات الرعناء، إضافة إلى حالة اليأس التي تشعر بها طهران، التي أُغلقت في وجهها كافة أبواب المجتمع الدولي، ولم تعد هناك دولة ذات تأثير في السياسة العالمية ترغب في مد يد العون لها أو الوقوف بجانبها، لا سيما بعد البيان الثلاثي الذي أصدرته بريطانيا وفرنسا حول الاعتداء على أبقيق وخريص، وتأكيده مسؤولية إيران عنه بالكامل، وهو بيان لم تصدر مثله هذه الدول الكبرى إلا بعد استيفاء كافة التحقيقات الاستخبارية، وتأكدها من كافة البيانات والأدلة.

كما أشار الاعتداء إلى التأثير الكبير للعقوبات المفروضة على إيران، التي بات اقتصادها على شفير الهاوية، بعد وقف تصدير نفطها الذي يمثل لها شريان الحياة الرئيسي، والتردي الكبير الذي تعانيه كافة قطاعاتها الاقتصادية، زراعيا وتجاريا وصناعيا، وتراجع مستوى الدخل للدرجة التي بات معها مئات الآلاف من الإيرانيين يعيشون في المقابر ويقتاتون من صناديق النفايات، وفق ما أوضحته شاشات الفضائيات، وأثبتته دراسات لمراكز أبحاث عالمية أكدت أن إيران سوف تصل مرحلة الانهيار التام في غضون عامين -على الأكثر- إذا استمرت العقوبات على النهج المتبع حاليا.

في المقابل فقد خرجت المملكة من ذلك الاعتداء بمكاسب متعددة، مسنودة بوحدة داخلية أكثر قوة وأشد عزما، ومدعومة بموقف دولي تضامن معها، وأعلن أن أمنها واستقرارها خط أحمر لا يجوز بأي حال مجرد الاقتراب منه أو المساس به، حتى الأضرار التي لحقت بالمنشآت المستهدفة لم يحتج الأمر إلى كثير من الوقت لإصلاحها، وعادت معدلات تصدير النفط السعودي إلى ما كانت عليه في زمن قياسي، كل ذلك بسبب قوة البنية التحتية التي تمتلكها المملكة ومتانة اقتصادها ومكانتها العالمية. وكما يقولون في الأمثال فرب ضارة نافعة.

الاستجداء الرخيص الذي مارسه الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا لن يجدي نفعا، ولم يتجاوب معه أحد أو ينظر إليه بعين الاهتمام، وتصريحاته بشأن استعداد بلاده لمناقشة تعديل بنود الاتفاق النووي ذهبت أدراج الرياح، فالمشكلة ليست فقط في ذلك الاتفاق المعيب الذي أصبح جزءا من الماضي، بل إن هناك مآخذ أخرى كثيرة على بلاده لا بد من أخذها في الحسبان، وإن هناك سلوكا ضارا وعدوانيا لا بد من وقفه، وتعهدات لا بد من الإيفاء بها، في مقدمتها كف يدها عن التدخل في شؤون الغير، ووقف التحريض المذهبي البغيض الذي تقوم به، والانسحاب من كافة الدول العربية التي تدخلت فيها وكانت سببا في دمارها واندلاع المشكلات فيها، مثل لبنان والعراق وسورية واليمن، والالتزام بسياسة حسن الجوار.

ولأن العالم ملَّ من كثرة التسويف والمماطلة التي يمتهنها النظام الإيراني، ومناوراته الرامية إلى كسب الوقت عن طريق تعهدات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فقد قابل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عرض روحاني بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على نظام طهران، والتلويح بحزمة أخرى تكون أشد قوة وأكثر إيلاما.

الطريق واضح أمام النظام الإيراني، إذا ما أراد إيجاد مخرج آمن لشعبه، وهو طريق ذو اتجاه واحد، ويتمثل في تفكيك البرنامج النووي بصورة كاملة، والتخلي عن البرنامج الصاروخي العدواني، ووقف الأنشطة المسببة للفوضى، والعودة إلى المجتمع الدولي بصورة جديدة، والكف عن إنفاق أموال الشعب الإيراني المسلم على ميليشياته في دول الجوار بذرائع طائفية مقيتة، والالتزام بسياسات حسن الجوار. أما إذا أرادت إيران السير في الطريق ذاته، والاستمرار في نفس السياسات، والتمسك بضيق الأفق الذي ظل صفة ملازمة لها، ومواصلة لغة العنتريات الجوفاء عديمة المعنى، وتحدي المجتمع الدولي، فإن النتيجة الحتمية هي الانهيار والتشتت، وللأسف فإن الخاسر الأكبر هو الشعب الإيراني المسلم، الذي ابتلاه الله بنظام أفقره وبدّد ثرواته.