شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمـد إدريس في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سورية، والتي شهدت الاستماع لإحاطة من جير بيدرسون مبعوث السكرتير العام الخاص لسورية، حول تفاصيل الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية وقواعد إسنادها، واعتزام الأمم المتحدة الدعوة لعقد أول اجتماع للجنة يوم 30 أكتوبر الجاري في جنيف، بمشاركة متوازنة لكافة الأطياف السورية تحت إشراف الأمم المتحدة‪.

وأوضح السفير إدريس بأن بيان وفد مصر خلال الجلسة تضمن تقديم التهنئة إلى شعب سورية الشقيق على الإنجاز المتمثل في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والإعراب عن الأمل في أن يمثل ذلك نقطة فارقة في وقف معاناة الشعب السوري، والتوصل لتسوية سياسية يقودها السوريون أنفسهم للأزمة التي طال أمدها وتعمقت محنتها.

تقدير الروح الإيجابية

وثَمّن البيان الروح الإيجابية التي تحلت بها الأطراف السورية لإتمام هذا الإنجاز، بما يجب أن يدفع الجميع للإسراع بالبناء عليه من خلال خطوات ملموسة، تتمثل في بدء أعمال اللجنة الدستورية في أقرب فرصة ممكنة.‪.

اتخاذ إجراءات جادة

وأكد بيان مصر على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سورية، وتفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية لإخفاء هويتها، وكذا اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم تلك التنظيمات الإرهابية تمويلا وتسليحا وتوفر لها الغطاء السياسي، مع التحذير من امتداد خطر هؤلاء الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حاليا إلى خارج سورية.

مكافحة الإرهاب

ودعا البيان إلى اضطلاع مجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب بمسئولياتهما إزاء الوقف الفوري لتدفقات الإرهابيين والمقاتلين الأجانب من سورية إلى ليبيا وعدة مناطق أخرى في إفريقيا، خلال الشهور الأخيرة بدعم وتأمين وتمويل من جانب أطراف تمنح هذه العناصر الإرهابية ممرا آمنا للانتقال إلى مناطق أخرى.‪.

وقف الهندسة الديمغرافية

وشدد بيان مصر على ضرورة وقف مساعي بعض الأطراف لإجراء «هندسة ديمغرافية»، لتعديل التركيبة السكانية في شمال سورية بشكل يستهدف توسيع نفوذها الإقليمي، لافتا إلى استمرار مصر في بذل كافة الجهود الممكنة للمساعدة على التوصل لتسوية سياسية مستدامة تحافظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة شعبها وأراضيها‪.

من بيان مصر بشأن الأوضاع في سورية

- اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب

- تفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية

- اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تدعم التنظيمات الإرهابية