قبل أيام «توفي» الطالب (معتز) في مدرسة ابتدائية بالرياض نتيجة مشاجرة مع زميله، ولأن التعاطي مع هذه الحادثة لم يكن بالشكل الحكيم؛ فقد تفاجأنا صباح قبل أمس الثلاثاء بوفاة طالب آخر في مدرسة متوسطة بجدة نتيجة عراك مماثل، وكالعادة في الحالتين تنصلت إدارة التعليم عن المسؤولية.
إن تنازل والد معتز، وتسامحه مع المدرسة، وتفاعل الناس؛ دون مراعاة للعقاب اللازم الذي لا يزجر الجاني فحسب؛ وإنما يردع كل الطلاب في البلاد حينما يرون أن كونهم أطفالاً لا يعني عدم معاقبتهم وتأديبهم، فضلاً عن التقصير في تربية المنزل، وسوء استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تدفعهم لتطبيقها في الواقع.
وبالفعل وقع ما كنا نخشاه، ولكن هذه المرة في المرحلة المتوسطة، ولئلا نتفاجأ بجريمة ثالثة في مرحلة ثانوية؛ فلا بد من الحزم تجاه القضية مع الأطراف الثلاثة.
الطرف الأول المدرسة، إذ ينبغي أن نسمع قرارات تأديبية سريعة ورادعة على مسؤولي كل مدرسة تحصل فيها جريمة.
الطرف الثاني الجاني؛ ولو كان طفلاً، وذلك بتوقيفه في دار الملاحظة للأحداث لمحاكمته شرعاً لتأديبه، وإعلان ذلك؛ لردع ستة ملايين طالب وطالبة، وليس بذلك التسامح الذي يجعل الآخر يتجرّأ.
الطرف الثالث أهل المجني عليه، فيجب ألا يعلن تنازلهم حتى لا يستسهل الأطفال مغبة ما ينوون فعله، ويبقى الحق العام واجباً وذلك لمصلحتين، الأولى تأديب الجاني، والثانية ردع البقية عن فعله.
إن تنازل والد معتز، وتسامحه مع المدرسة، وتفاعل الناس؛ دون مراعاة للعقاب اللازم الذي لا يزجر الجاني فحسب؛ وإنما يردع كل الطلاب في البلاد حينما يرون أن كونهم أطفالاً لا يعني عدم معاقبتهم وتأديبهم، فضلاً عن التقصير في تربية المنزل، وسوء استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تدفعهم لتطبيقها في الواقع.
وبالفعل وقع ما كنا نخشاه، ولكن هذه المرة في المرحلة المتوسطة، ولئلا نتفاجأ بجريمة ثالثة في مرحلة ثانوية؛ فلا بد من الحزم تجاه القضية مع الأطراف الثلاثة.
الطرف الأول المدرسة، إذ ينبغي أن نسمع قرارات تأديبية سريعة ورادعة على مسؤولي كل مدرسة تحصل فيها جريمة.
الطرف الثاني الجاني؛ ولو كان طفلاً، وذلك بتوقيفه في دار الملاحظة للأحداث لمحاكمته شرعاً لتأديبه، وإعلان ذلك؛ لردع ستة ملايين طالب وطالبة، وليس بذلك التسامح الذي يجعل الآخر يتجرّأ.
الطرف الثالث أهل المجني عليه، فيجب ألا يعلن تنازلهم حتى لا يستسهل الأطفال مغبة ما ينوون فعله، ويبقى الحق العام واجباً وذلك لمصلحتين، الأولى تأديب الجاني، والثانية ردع البقية عن فعله.
