أكد رئيس مجلس بلدي الأحساء الدكتور أحمد البوعلي لـ«الوطن»، أن بيع تلقي الركبان «تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق»، يلحق أضرارا بمستقبل التمور في الأحساء، والذي تقدر طاقته الإنتاجية بـ130 ألف طن من مختلف أصناف التمور، بقيمة تقديرية تصل إلى 270 مليون ريال، علاوة على هجرة وعزوف التجار عن سوق التمور الذي يقع داخل مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور «كاكد» التابعة لأمانة الأحساء، الواقعة امتداد طريق العقير- الهفوف «الجديد».
اكتفاء ذاتي
أشار البوعلي إلى أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن الأحساء تعد أكبر واحة زراعية، بها قرابة 3 ملايين نخلة، إذ يملك 12 ألف شخص 29 ألف حيازة زراعية، ويقدر عدد الزبائن والعملاء في السوق بـ8 آلاف عميل، وعدد مصانع تعبئة التمور في الأحساء نحو 49 مصنعا تنتشر في كل أرجاء المحافظة، ورغم زيادة الإنتاج سنويا، إلا أن المجلس البلدي يتطلع إلى مزيد من التميز في أداء سوق التمور بالأحساء، بما يتوافق مع طموحات الجميع في تحقيق السعر العادل للتمور الذي يفيد المنتج المحلي، خصوصا المزارع البسيط المرتبط ارتباطا وثيقا بالتمرة عبر الأجيال، وأيضا تميز يوسّع دائرة استهلاكه خلال تعميم ثقافة جودة المنتج، وتحسين العبوات والرقي بالصناعات التحويلية، وغيرها من المزايا التنافسية، لافتاً إلى أن السعودية، تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج التمور، وقد حققت بالفعل خلال السنوات الماضية اكتفاء ذاتيا، بفضل الدعم السخي من حكومتنا والعمل الجاد، فهي طعم الفقير وحلو الغني وزاد المسافر، وعرف عن الأحساء ومنتجاتها بجودتها العالية، وجمال شكلها وطعامها، ولها تاريخ عريق.
واقع السوق
قال البوعلي، إن المجلس البلدي عقد أكثر من جلسة آخرها نقاشه في المجلس الدوري، وكذلك اللقاء مع مدير مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور المهندس محمد السماعيل، وناقش خلالها واقع السوق الذي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود التنظيمية، لا سيما في وجود المنافسة الشديدة للأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن المسالة لا تتعلق بالدلالين «السماسرة»، وإنما هي أشمل، ولا بد من ردم الفجوة بين التجار والمنظمين.
محاور تشخيص ومعالجة أوضاع سوق التمور
- أهمية التنسيق بين الأمانة، والزراعة، والغرفة التجارية، والري، وجامعة الملك فيصل، والمجلس البلدي
- تحديد بعض المشكلات ومعرفة الأسباب الرئيسية للهجرة وشراء بعض التجار من المزرعة إلى المزرعة
- عدم حرص المزارع على فرز التمر حسب الجودة والحجم
- إسناد إدارة السوق لشركة تجارية تسويقية لإنجاح العمل على مدار العام
- أهمية المتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لأساليب الغش والمزايدات
- إلزام البائعين بإبراز نتيجة تصنيف المختبر للتمر خلال البيع
اكتفاء ذاتي
أشار البوعلي إلى أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن الأحساء تعد أكبر واحة زراعية، بها قرابة 3 ملايين نخلة، إذ يملك 12 ألف شخص 29 ألف حيازة زراعية، ويقدر عدد الزبائن والعملاء في السوق بـ8 آلاف عميل، وعدد مصانع تعبئة التمور في الأحساء نحو 49 مصنعا تنتشر في كل أرجاء المحافظة، ورغم زيادة الإنتاج سنويا، إلا أن المجلس البلدي يتطلع إلى مزيد من التميز في أداء سوق التمور بالأحساء، بما يتوافق مع طموحات الجميع في تحقيق السعر العادل للتمور الذي يفيد المنتج المحلي، خصوصا المزارع البسيط المرتبط ارتباطا وثيقا بالتمرة عبر الأجيال، وأيضا تميز يوسّع دائرة استهلاكه خلال تعميم ثقافة جودة المنتج، وتحسين العبوات والرقي بالصناعات التحويلية، وغيرها من المزايا التنافسية، لافتاً إلى أن السعودية، تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج التمور، وقد حققت بالفعل خلال السنوات الماضية اكتفاء ذاتيا، بفضل الدعم السخي من حكومتنا والعمل الجاد، فهي طعم الفقير وحلو الغني وزاد المسافر، وعرف عن الأحساء ومنتجاتها بجودتها العالية، وجمال شكلها وطعامها، ولها تاريخ عريق.
واقع السوق
قال البوعلي، إن المجلس البلدي عقد أكثر من جلسة آخرها نقاشه في المجلس الدوري، وكذلك اللقاء مع مدير مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور المهندس محمد السماعيل، وناقش خلالها واقع السوق الذي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود التنظيمية، لا سيما في وجود المنافسة الشديدة للأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن المسالة لا تتعلق بالدلالين «السماسرة»، وإنما هي أشمل، ولا بد من ردم الفجوة بين التجار والمنظمين.
محاور تشخيص ومعالجة أوضاع سوق التمور
- أهمية التنسيق بين الأمانة، والزراعة، والغرفة التجارية، والري، وجامعة الملك فيصل، والمجلس البلدي
- تحديد بعض المشكلات ومعرفة الأسباب الرئيسية للهجرة وشراء بعض التجار من المزرعة إلى المزرعة
- عدم حرص المزارع على فرز التمر حسب الجودة والحجم
- إسناد إدارة السوق لشركة تجارية تسويقية لإنجاح العمل على مدار العام
- أهمية المتابعة الدقيقة من الجهات المعنية لأساليب الغش والمزايدات
- إلزام البائعين بإبراز نتيجة تصنيف المختبر للتمر خلال البيع
