حددت وزارة التجارة والاستثمار العقوبات، التي تفرض بحق المتاجر الإلكترونية المخالفة، والتي تبدأ من الإنذار، وتنتهي بحجب المتجر الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما، مع إجازة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

توقيع العقوبات

حسب الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية، ووفقا لنظام التجارة الإلكترونية 2019، فإنه إذا خالف موفر الخدمة أيا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير أو من ينيبه أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قرارا بحجب المتجر الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها، أيهما أسبق، وإحالة المخالفة للجنة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، خلال مدة أقصاها 3 أيام، اعتبارا من حجب المحل الإلكتروني، على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام اعتبارا من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المتجر الإلكتروني جزئيا أو كليا إذا رأت مسوغا لذلك.

لجان النظر في المخالفات

بيّن الدليل الإرشادي، أنه تكّون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.

كما يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر، الذي وقع على الآخرين بسببها.

حق الاعتراض

ذكر الدليل، أنه يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على النظام، الاعتراض عليه أمام المحاكم الإدارية، وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

التشهير بالمخالفين

أوضح الدليل، أنه يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا للصفة القطعية.

الفصل في المنازعات

قال الدليل الإرشادي، أنه تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.

عقوبات المتاجر الإلكترونية

- الإنذار

- غرامة تصل إلى مليون ريال

- إيقاف مزاولة التجارة الالكترونية مؤقتا أو دائما

- حجب المتجر الإلكتروني

شروط نشر منطق الحكم

- أن يتضمن قرار العقوبة نصا على نشر منطوقها

- يتم النشر في صحيفة أو أكثر أو أي وسيلة مناسبة

- يتم النشر في محل إقامة المعاقب

- اكتساب القرار الدرجة القطعية