يُعد قرار تحديث نظام السياحة الوطنية، بما تضمنه من تسهيلات وضوابط ولوائح تتعلق به، منجزاً جديداً يضاف لسلسلة منجزات الوطن في مسيرته التنموية، لتلبية كافة متطلبات التنمية المستدامة الشاملة لجميع مقدرات الوطن المادية والبشرية والطبيعية والاقتصادية، لتكون السعودية التي نريد، كنموذج رائد وقائد في مسيرته.
يصب الاهتمام بالسياحة وتنشيطها كمشروع وطني؛ في صالح نمو اقتصادنا الوطني، كرافد حيوي لمصادر إنتاجنا المحلي الدائم، وكمصدر تنموي هام تستفيد من ريعه كافة شرائح المجتمع وقطاعاته، بما يتولد عنه من دفع للعجلة الاقتصادية ونمو متوقع نتيجة للحراك السياحي، وما يصحبه من ارتفاع في القوة الشرائية والاستهلاك لكافة الخدمات المتاحة، والذي ينعكس بدوره على تنمية اجتماعية تستفيد منها جميع الطبقات والمناطق التي تتصل بالنشاط السياحي والسواح بصورة أو بأخرى.
وعلى الرغم من أن الاستثمار في السياحة كمشروع وطني لا يعد حديثاً في وجوده وفاعليته؛ فالدولة تستقبل الملايين سنوياً، ما بين حجاج ومعتمرين وزوار بمختلف التوجهات والمهام بحكم مكانتها الدينية والإقليمية والدولية، إلا أن فتح مجال السياحة وتسهيل منح التأشيرات بما تم إقراره من قيادتنا الحكيمة، يُعد استحداثاً تنموياً هاماً وجريئاً في تمكين مختلف الجنسيات التي وردت تفاصيلها، بأن تزور المملكة بفيزا سياحية عادية شأننا كشأن دول العالم الأخرى، وذلك بعد أن كانت قاصرة على الحجاج والمعتمرين ومن يتم دعوتهم بزيارة، أو تلك التأشيرات الممنوحة للعمل على اختلاف مستوياته، وذلك يعني أن المملكة بعد أن كانت كتاباً مبهماً أو غامضاً للبعض في تفاصيله، ستكون كتاباً مفتوحاً لجميع من يُمنحوا التأشيرة السياحية وفق ضوابطها المقننة، ما يعني أن جميع مناطقنا ومدننا ستكون موطئاً للسياح من شتى بقاع الأرض، وسنكون سجلاً مفتوحاً يدوّن فيه السائح ما يرى وما يسمع في مدونته وفي ذاكرته العابرة، لوطن طالما تمنى كثيرون زيارته لملامسة واقعه وخباياه، وبما يمتلكه من ثروات وموروث ثقافي وحضاري متميز، سمعوا عنه كثيراً ولم يكن لهم بالإمكان رؤيته عن كثب لأسباب مختلفة.
جميع مناطق المملكة ثرية بكنوزها الطبيعية والبشرية، متباينة في مواردها المختلفة، متلونة في طبيعتها وفي إمكاناتها المتاحة التي وهبنا الله إياها، متميزة بسكانها، متنوعة بتراثها، مبهرة في حضارتها التي جمعت ما بين الحاضر والماضي وما بين البدو والحضر، وما بين البر والبحر والسهل والجبل، من ذلك جميعه تشكلت المملكة في وعائها الوطني، من ذلك التراكم الثقافي والحضاري والطبيعي المختلف بين مناطقها وأريافها، فُصبغت بصِبغة فريدة بألوانها البشرية وبطبيعتها المتباينة، فاحتوت في موانئها الشرقية والغربية، منافذ طبيعية زاخرة بشواطئ طويلة، بديعة بجمالها وغنية ثرواتها، وتضمنت في طبيعتها الجبلية والسهلية والصحراوية مناطق خلابة، تزهو بظاهراتها الجغرافية المختلفة، لتحكي قصة تاريخ جيولوجي مختلف وظروف مناخية متباينة تركت بصماتها على الطبيعة، وتزينت بآثار وتراث تاريخي عريق، يشهد بما دار على أرضها من أحداث وقصص وحروب وغيره من أنواع العلاقة القائمة والمستمرة بين الإنسان وبيئته المحيطة على مر العصور الزمنية، منذ أن خلق الله الأرض وحمل الإنسان الأمانة فيها.
مما لا شك فيه أن الدولة أنفقت ولا زالت تنفق كثيراً من أجل الارتقاء بكافة الخدمات العامة في شتى مناطق المملكة، وبما يشهد به كل حاج وزائر ومعتمر من تسهيلات وخدمات مختلفة في بلاد الحرمين، غير أن الاستعداد لفتح الوطن للسياحة العامة؛ لا شك أن له متطلبات واحتياجات أخرى، تُضاف إلى مسؤوليات الجهات المختصة بقطاعاتها المختلفة.
هناك عدد من القوانين والأنظمة التي تم استحداثها مؤخرا، بما يتواءم مع جودة الحياة وحقوق الإنسان وحفظ الذوق العام وغيره من التشريعات التي تنظم العلاقات العامة بين الناس، وتضبط السلوك ببن الأفراد وتجاه مقدرات الوطن المختلفة، ولكن من المؤكد أن تنشيط السياحة كمشروع وطني يستقطب السياح، يحتاج لمجموعة من السياسات الوطنية والإجراءات العاجلة الموجهة نحو توفير البنى التحتية لجميع المناطق السياحية، على اختلاف مقوماتها السياحية، ولعل من أهم تلك المرتكزات:
1- توفير وسائل النقل العام الميسر الآمن المعقول في أسعاره والمتميز في خدماته، التي تناسب مستوى ما نشاهده في العالم حولنا من مختلف وسائل النقل السريع، وبأسعار منافسة تستهدف الخدمة العامة قبل الربح التجاري.
2- الاهتمام بتوفير كافة متطلبات البنية التحتية للخدمات العامة الأساسية في جميع المناطق السياحية، كالكهرباء والماء والتصريف الصحي والاتصالات عبر الإنترنت وغيره، والذي يمثل القاعدة الأساسية لتحفيز استثمار القطاع الخاص في تلك المناطق.
3- وضع معايير مقننة للجودة والمستوى المطلوب والمناسب تنفيذه من مشاريع في تلك المناطق، مع تسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، حتى لا تكون حكرًا للشركات الكبرى، بما يساهم في تنمية جميع المناطق السياحية اجتماعياً واقتصادياً.
4- التركيز على توظيف المواطنين من مخرجات التعليم المناسبة للخدمة في قطاع السياحة، كمخرجات أقسام الجغرافيا والتاريخ والسياحة والإعلام وغيرها، التي يمكنها تحريك القطاع السياحي وتنشيطه بروح وطنية، ينعكس مردودها على فائدة تنموية شاملة اجتماعياً واقتصادياً وحضارياً.
نتطلع نحو استثمار سياحي موجه ومدروس، نستطيع خلاله تحقيق تنمية مستدامة شاملة، يستفيد منها الوطن والمواطنون؛ تمُكنّنا من تحقيق تنمية إقليمية متوازنة بين مناطق المملكة، وبما يساهم في معالجة الخلل في توزيع السكان بين المناطق وتوفير فرص عمل مختلفة، وبذلك نعالج بعضا من تحدياتنا في سوق العمل الوطني؛ بالحد من نسب البطالة المتنامية بين المواطنين، ونحد من هجرة المواطنين من مدنهم وقراهم إلى المدن الكبيرة، وبما يخفف من التضخم السكاني والضغط على الخدمات في المدن الرئيسة، وبذلك يمكننا تحقيق استثمار مضاعف ومزدوج المردود سياحياً ووطنياً، يحتوي مجمل مقدراتنا في حقيبته التنموية المأمولة.
يصب الاهتمام بالسياحة وتنشيطها كمشروع وطني؛ في صالح نمو اقتصادنا الوطني، كرافد حيوي لمصادر إنتاجنا المحلي الدائم، وكمصدر تنموي هام تستفيد من ريعه كافة شرائح المجتمع وقطاعاته، بما يتولد عنه من دفع للعجلة الاقتصادية ونمو متوقع نتيجة للحراك السياحي، وما يصحبه من ارتفاع في القوة الشرائية والاستهلاك لكافة الخدمات المتاحة، والذي ينعكس بدوره على تنمية اجتماعية تستفيد منها جميع الطبقات والمناطق التي تتصل بالنشاط السياحي والسواح بصورة أو بأخرى.
وعلى الرغم من أن الاستثمار في السياحة كمشروع وطني لا يعد حديثاً في وجوده وفاعليته؛ فالدولة تستقبل الملايين سنوياً، ما بين حجاج ومعتمرين وزوار بمختلف التوجهات والمهام بحكم مكانتها الدينية والإقليمية والدولية، إلا أن فتح مجال السياحة وتسهيل منح التأشيرات بما تم إقراره من قيادتنا الحكيمة، يُعد استحداثاً تنموياً هاماً وجريئاً في تمكين مختلف الجنسيات التي وردت تفاصيلها، بأن تزور المملكة بفيزا سياحية عادية شأننا كشأن دول العالم الأخرى، وذلك بعد أن كانت قاصرة على الحجاج والمعتمرين ومن يتم دعوتهم بزيارة، أو تلك التأشيرات الممنوحة للعمل على اختلاف مستوياته، وذلك يعني أن المملكة بعد أن كانت كتاباً مبهماً أو غامضاً للبعض في تفاصيله، ستكون كتاباً مفتوحاً لجميع من يُمنحوا التأشيرة السياحية وفق ضوابطها المقننة، ما يعني أن جميع مناطقنا ومدننا ستكون موطئاً للسياح من شتى بقاع الأرض، وسنكون سجلاً مفتوحاً يدوّن فيه السائح ما يرى وما يسمع في مدونته وفي ذاكرته العابرة، لوطن طالما تمنى كثيرون زيارته لملامسة واقعه وخباياه، وبما يمتلكه من ثروات وموروث ثقافي وحضاري متميز، سمعوا عنه كثيراً ولم يكن لهم بالإمكان رؤيته عن كثب لأسباب مختلفة.
جميع مناطق المملكة ثرية بكنوزها الطبيعية والبشرية، متباينة في مواردها المختلفة، متلونة في طبيعتها وفي إمكاناتها المتاحة التي وهبنا الله إياها، متميزة بسكانها، متنوعة بتراثها، مبهرة في حضارتها التي جمعت ما بين الحاضر والماضي وما بين البدو والحضر، وما بين البر والبحر والسهل والجبل، من ذلك جميعه تشكلت المملكة في وعائها الوطني، من ذلك التراكم الثقافي والحضاري والطبيعي المختلف بين مناطقها وأريافها، فُصبغت بصِبغة فريدة بألوانها البشرية وبطبيعتها المتباينة، فاحتوت في موانئها الشرقية والغربية، منافذ طبيعية زاخرة بشواطئ طويلة، بديعة بجمالها وغنية ثرواتها، وتضمنت في طبيعتها الجبلية والسهلية والصحراوية مناطق خلابة، تزهو بظاهراتها الجغرافية المختلفة، لتحكي قصة تاريخ جيولوجي مختلف وظروف مناخية متباينة تركت بصماتها على الطبيعة، وتزينت بآثار وتراث تاريخي عريق، يشهد بما دار على أرضها من أحداث وقصص وحروب وغيره من أنواع العلاقة القائمة والمستمرة بين الإنسان وبيئته المحيطة على مر العصور الزمنية، منذ أن خلق الله الأرض وحمل الإنسان الأمانة فيها.
مما لا شك فيه أن الدولة أنفقت ولا زالت تنفق كثيراً من أجل الارتقاء بكافة الخدمات العامة في شتى مناطق المملكة، وبما يشهد به كل حاج وزائر ومعتمر من تسهيلات وخدمات مختلفة في بلاد الحرمين، غير أن الاستعداد لفتح الوطن للسياحة العامة؛ لا شك أن له متطلبات واحتياجات أخرى، تُضاف إلى مسؤوليات الجهات المختصة بقطاعاتها المختلفة.
هناك عدد من القوانين والأنظمة التي تم استحداثها مؤخرا، بما يتواءم مع جودة الحياة وحقوق الإنسان وحفظ الذوق العام وغيره من التشريعات التي تنظم العلاقات العامة بين الناس، وتضبط السلوك ببن الأفراد وتجاه مقدرات الوطن المختلفة، ولكن من المؤكد أن تنشيط السياحة كمشروع وطني يستقطب السياح، يحتاج لمجموعة من السياسات الوطنية والإجراءات العاجلة الموجهة نحو توفير البنى التحتية لجميع المناطق السياحية، على اختلاف مقوماتها السياحية، ولعل من أهم تلك المرتكزات:
1- توفير وسائل النقل العام الميسر الآمن المعقول في أسعاره والمتميز في خدماته، التي تناسب مستوى ما نشاهده في العالم حولنا من مختلف وسائل النقل السريع، وبأسعار منافسة تستهدف الخدمة العامة قبل الربح التجاري.
2- الاهتمام بتوفير كافة متطلبات البنية التحتية للخدمات العامة الأساسية في جميع المناطق السياحية، كالكهرباء والماء والتصريف الصحي والاتصالات عبر الإنترنت وغيره، والذي يمثل القاعدة الأساسية لتحفيز استثمار القطاع الخاص في تلك المناطق.
3- وضع معايير مقننة للجودة والمستوى المطلوب والمناسب تنفيذه من مشاريع في تلك المناطق، مع تسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، حتى لا تكون حكرًا للشركات الكبرى، بما يساهم في تنمية جميع المناطق السياحية اجتماعياً واقتصادياً.
4- التركيز على توظيف المواطنين من مخرجات التعليم المناسبة للخدمة في قطاع السياحة، كمخرجات أقسام الجغرافيا والتاريخ والسياحة والإعلام وغيرها، التي يمكنها تحريك القطاع السياحي وتنشيطه بروح وطنية، ينعكس مردودها على فائدة تنموية شاملة اجتماعياً واقتصادياً وحضارياً.
نتطلع نحو استثمار سياحي موجه ومدروس، نستطيع خلاله تحقيق تنمية مستدامة شاملة، يستفيد منها الوطن والمواطنون؛ تمُكنّنا من تحقيق تنمية إقليمية متوازنة بين مناطق المملكة، وبما يساهم في معالجة الخلل في توزيع السكان بين المناطق وتوفير فرص عمل مختلفة، وبذلك نعالج بعضا من تحدياتنا في سوق العمل الوطني؛ بالحد من نسب البطالة المتنامية بين المواطنين، ونحد من هجرة المواطنين من مدنهم وقراهم إلى المدن الكبيرة، وبما يخفف من التضخم السكاني والضغط على الخدمات في المدن الرئيسة، وبذلك يمكننا تحقيق استثمار مضاعف ومزدوج المردود سياحياً ووطنياً، يحتوي مجمل مقدراتنا في حقيبته التنموية المأمولة.
