تمثّل المنشآت الصغيرة والمتوسّطة ما نسبته 98% من الأنشطة التي تزاول أنشطتها التجارية في المملكة وتعدُّ ذات ركيزةٍ أساسيّة تُساهم بدورِها في دعم اقتصاد المملكة وتنوّع من مصادر الدخل غير النفطيَّة وهذا ما عملت عليه قيادة المملكة الرشيدة في تهيئة قطاعاتٍ حكوميَّةٍ تَبذلُ جهدها في مواكبة تطلُّعات رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

وتهيئ عدّة دولٍ مثل سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية منذ أزمنة ماضية عددًا من الركائز الداعمة لهذه المنشآت، وفي المملكة نشهد اليوم عددًا من المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت من خلال مبادرة استرداد بالإضافة إلى مبادرة الإقراض غير المباشر من خلال تمويل تلك المنشآت التي كانت تعاني كثيرًا بعدم الحصول على التمويل المالي من قِبل الجهات الماليّة.

وتحظى "منشآت" بإدارة رعاية عملاءٍ عبر التواصل الاجتماعي مميزة من نوعِها؛ وقد حقّقت وصولًا لمختلفِ الفئات المهتمة بالأنشطة التجارية حيث يعد الأفضل من نوعِه؛ كما هيأت مراكز دعمٍ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقيات (بيبان) وملتقيات (الامتياز التجاري)؛ ويحمل طاقمها التنفيذي كفاءةً عاليةً في تقديم استراتيجيات تساهم تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 من خلال رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%