أبرمت وزارة العدل مع المركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك، ودعم الوسائل البديلة للفصل في المنازعات. ومثّل وزارة العدل المدير المكلف لمركز التدريب العدلي، ياسر محمد السديس،، فيما مثّل المركز السعودي للتحكيم التجاري المدير التنفيذي للمركز، حامد ميرة. تهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الطرفين، وذلك في المسارين الإستراتيجي والتنفيذي، لتعزيز توفير تدريب نوعي، مع التركيز على الجوانب العملية ذات العلاقة بإجراءات التحكيم وتكامله مع القضاء، وتحديد الأطر العامة الأولية للتعاون بين الطرفين في هذا الشأن. ومن أوجه التعاون بين الطرفين، إعداد حقيبة أو حقائب تدريبية في التحكيم، موجّهة للمشمولين باختصاص مركز التدريب العدلي من قضاة وأعضاء نيابة وكتاب عدل وأعوان القضاء والمحامين، على أن تشمل الحقيبة بيانَ الأطر النظامية المحلية والمقارنة والدولية المتعلقة بالتحكيم، وبيان أوجه الاختلاف بين التحكيم الحر والمؤسسي، وعناصر ومقومات بناء بيئة جاذبة للتحكيم مع استعراض عدد من التجارب المقارنة. كما يشمل التعاون التدرب على أفضل الممارسات في إدارة دعاوى التحكيم من قِبل هيئات التحكيم ومؤسسات التحكيم. كما تهدف المذكرة إلى تقديم الدليل الإرشادي لإجراءات التحكيم الخاص بأصحاب الفضيلة القضاة.
