في الوقت الذي طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره التركي رجب طيب إردوغان وضع حدّ لغزو سورية، وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، والدخول في مفاوضات مع الأكراد، وقيام دول أوروبية بحظر صادرات الأسلحة إلى تركيا، أكد محللون لـ»الوطن» بأن دولة قطر لن تتوانى في دعم النظام التركي ماليا، بمجهود عبثي لا يوافق عليه العالم.

وأوضح المحللون لـ»الوطن» أن ما يقوم به النظام الحاكم في الدوحة سيؤثر حتما على الدولة، حيث إن حجم متطلبات الاقتصاد التركي أكبر بكثير من الأموال القطرية، كما أنه سيؤثر على علاقة قطر مع الدول الأخرى، بل ستكون تحت أنظار العالم نتيجة هذا الدعم.

الغزو التركي

وذكر المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي بأن الغزو التركي على الشمال السوري خلط الأوضاع في المنطقة، وأنه سيؤثر حتما على التركيبة الديمغرافية والسكانية مستقبلا لأنها مناطق كردية، سيعاد عليها توطين 2 مليون لاجئ، لافتا إلى أن الغزو التركي لم يأت لأسباب إنسانية أو لمكافحة الإرهاب كما تدعي أنقرة، بل لخدمة مصالح حزب العدالة والتنمية وتغطية الفشل الاقتصادي وسياستها سواء داخليا أو خارجيا.

ولفت الشليمي إلى أن العزلة السياسية التي تحيط بالنظام التركي حاليا من الدول الأوروبية جعل إردوغان يساوم الأوربيين بورقة اللاجئين، الذين كان سابقا يدعوهم «بالمهاجرين ونحن الأنصار»، مبينا أن الرئيس التركي يستخدم القومية التركية ضد القومية الكردية، وهو استخدام سياسي لكسب الشارع التركي، على الرغم من أن 54% من الأتراك لا يؤيدون الهجوم على الشمال السوري.

الأكراد سلموا

وبيّن أن الأكراد سلموا مناطقهم للنظام السوري إبان الثورة، وأنه بحلول 20 إبريل من عام 2020م سوف يتم تسليم كل الأراضي السورية، ويعاد تسويق النظام مجددا للواجهة.

وأضاف الشليمي أن تنظيم داعش الإرهابي انتعش بعد الهجوم التركي للمدن على الحدود السورية، مبينا أن النظام القطري تحرك لمنع إدانة تركيا على الهجوم في مؤتمر البرلمان الدولي في العاصمة الصربية بلجراد، بهدف خدمة حليفتيها تركيا وإيران، مقابل تناسي حقوق الشعب السوري، الذي تظاهر ضد النظام.

وأوضح الشليمي أن قطر ستقف ماليا كما وقفت سياسيا مع تركيا، وسيتم استنزاف أموالها لدعم مجهود عبثي لا يوافق عليه العالم، ما يؤثر حتما على النظام القطري، خصوصا أن حجم متطالبات الاقتصاد التركي أكبر بكثير من الأموال القطرية.

الدوحة وأنقرة

من جهته، ذكر المحامي البحريني الخبير في القانون الدولي بدر الحمادي لـ»الوطن» بأن العلاقة التي بنيت بين النظام القطري والنظام التركي تعتمد على المصالح الآنية، فطالما هنالك وفرة مالية ومصالح معظمها غير مشروعة تعتمد على التمويل المادي فتبقى هذه العلاقة مزدهرة.

وأفاد الحمادي بأن الوجوه البائسة التي تعتمد على الإرهاب العابر للدول والقارات تظهر من أجل دفع الأموال لاستثمار آفة الإرهاب، في الوقت الذي يشهد الوضع الحالي سقوط مشاريع الإرهاب، التي ظلت تمولها دولة قطر بعد المقاطعة العربية، وانكشاف الوجه الحقيقي لنشاطات الدوحة أمام العالم، وتابع «من المعروف أن الإرهاب دائما يأتي رديف لغسل الأموال، فلما اضمحل منبع التمويل تأثر النظام التركي والإرهابيين بشكل عام».

مشروع فتنة

ولفت الحمادي إلى أن النظامين التركي والقطري وقعا في شر أفعالهما، لأن العالم أصبح دليلا في فهم اللعبة القذرة التي يمارسها النظامان في الدوحة وأنقرة، مبينا أنه من المسلم الآن أن هذا الفشل الذريع الذي يواجه هذين النظامين الصنوين جعلهما في وضع مادي وسياسي وحتى سيادي متأزم، وربما يُشبه بالمتصدع الآيل للسقوط حاليا من الداخل بعد سقوطه خارجيا.

وبيّن المحامي البحريني أن النظامين التركي والقطري يظهران للعالم بأنهما دعاة سلام، ولكنهم ليسا كذلك، بل هما دعاة إرهاب ومشروع فتنة لابد أن يسقط مهما طال الزمن.

سقوط نظامي الفتنة في قطر وتركيا

- اضمحلال منبع التمويل يؤثر على تركيا والإرهاب

- النظامان يواجهان وضعا ماديا وسياسيا متأزما

- سقوط مشاريع الإرهاب الممولة من قطر

- انكشاف الوجه الحقيقي لنشاطات الدوحة أمام العالم