ويأتي إطلاق المركز، اتساقا مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2019 القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخَّص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 أعوام، حيث يُسهم القرار في تنمية القطاع الصناعي وتحفيزه للمشاركة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.