تشتكي الشركات الرسمية في الدول النامية عادة من التنافس غير العادل من أقرانها في القطاع غير الرسمي. وتتلخص هذه الشكاوى في أن التنمية بهذه الشركات يجب أن تمر بعقبات دفع الضرائب والرسوم، والانتظار في الطوابير من أجل التراخيص، وحتى مواجهة التدقيق الأكبر من الوكالات الحكومية.

من الجانب الآخر، فإن الشركات غير الرسمية تستخدم الحد الأدنى من الموارد من أجل الالتزام بهذه الأنظمة. نتيجة لذلك، يتمكنون من بيع سلعهم وخدماتهم بتكلفة أقل مقارنة بالشركات الرسمية.

ويعرف القطاع غير الرسمي بأنه ذلك النشاط الاقتصادي غير المراقب من قبل الحكومة والذي لا تفرض عليه ضرائب.

تأثير المشردين على القطاع الرسمي

في تقرير حديث لمعهد الأبحاث «بروكينجز»، قامت دراسة جديدة باستكشاف هذه الفرضية عن طريق دراسة الأعداد الضخمة من الأشخاص المشردين داخليا أثناء الصراع المسلح بكولومبيا في آواخر التسعينيات 1990 و2000. الأشخاص المشردون داخليا زادوا من حجم القطاع غير الرسمي بشكل كبير وكانوا الأكثر حصولا على الوظائف غير الرسمية لأنهم عادة يفتقرون إلى الهويات الرسمية، وكانوا الأكثر عرضة لأن يكونوا مفتقرين إلى المهارات، وقليلي أو حتى عديمي التجربة في الوظائف اللازراعية، والعديد منهم تأثروا بفعل الأحداث الصادمة التي منعتهم من أخذ وظائف رسمية ذات مستوى أعلى.

وهذا يوفر فرصا في الاقتصاد غير الرسمي، بحيث يوفر خدمات منخفضة القيمة دون نظام ولا إشراف.

واكتشفت الدراسات أن زيادة المشردين في القطاع غير الرسمي غير المراقب من قبل الحكومة كانت ذات تأثير سلبي وكبير على الشركات الرسمية في كولومبيا، فعندما زادت تدفقات الأشخاص المشردين محليا بنسبة 10%، فإن إنتاج الشركات الرسمية تراجع بنسبة 3%. بالإضافة إلى ذلك، احتمالية فإن الحسبة التقريبية تشير إلى أن الشركة الرسمية العادية عانت من تراجع سنوي قدره 6.6% في إنتاجها بين 1995 و2010 بسبب تدفقات المشردين ودخولهم سوق العمل غير الرسمي.

تأثير مشكلة اللاجئين

لنأخذ حالة كمثال، هناك عدد متنام من اللاجئين الفنزويليين في أميركا اللاتينية وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهناك أكثر من 4 ملايين لاجئ ومهاجر من فنزويلا في أرجاء العالم. في حين أنه في البداية تم استقبالهم برحابة صدر، إلا أن المواقف بدأت تتغير، حيث إن هذه الأفواج أكثر ترجيحا لأن تكون عديمة المهارات وتنضم إلى القطاع غير الرسمي.

فمنع اللاجئين من العمل في الشركات الرسمية يدفع هؤلاء إلى الدخول في وظائف غير رسمية وتحت شركات لا تخضع للرقابة، الأمر الذي يضيف ضغطا هائلا على الشركات الرسمية في أميركا اللاتينية، وهذا الأمر أيضا ينطبق على جميع الشركات حول العالم.

بشكل عام أكثر، تؤكد الاكتشافات أن أهمية السياسات الوطنية وجهود التعاون العالمي ستسهم في تسهيل دمج المشردين محليا واللاجئين في أسواق العمل الرسمية.

الآثار المترتبة على القطاع الرسمي في مجال الأعمال

الشركات الرسمية تواجه تكاليف أعلى من الشركات غير الرسمية حيث إنها تدفع الضرائب والرسوم ورواتب أعلى للموظفين

الشركات غير الرسمية تقدم أسعارا أقل، وبالتالي تنافس بشكل غير عادل مع الشركات الرسمية

يتسبب ذلك في تباطؤ العملية التي فيها بالإمكان استبدال الشركات غير الفعالة بمنافسين فعالين

التأثير سلبا على حوافز الشركات الرسمية للابتكار وتبني تكنولوجيات جديدة

الشركات غير الرسمية تستطيع استخدام السلع العامة ولكنها لا تدفع مقابلها، وبذلك تخفض من جودتها وتكدس استخدامها من قِبل الشركات الرسمية