فيما دار الجدل على مدى 3 سنوات حول المادة 107 من لائحة المجالس البلدية، والتي طالبت المجالس بضرورة تخصيص مشاركة النساء في قاعة مستقلة عن الرجال، يتم ربطها مع قاعة الرجال عبر الدائرة التلفزيونية التفاعلية، ألغى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، المادة كاملةً، ليتم السماح للمرأة بالمشاركة مع الرجل في القاعة نفسها.

اللائحة التنفيذية

وفقا لخطاب حديث -اطلعت عليه «الوطن»- فقد عدّل القصبي المادة الـ30 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، موجهاً بأن يُزوّد مقر المجلس بالإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة مهامه، ويراعى تهيئة المكان الملائم الذي يُمكّن أعضاءه من الرجال والنساء، من ممارسة حقوق العضوية وحضور الاجتماعات واللقاءات والندوات وورش العمل والزيارات، وفقاً للضوابط الشرعية.

مكان مستقل

كانت المادة 107 من اللائحة -قبل إلغائها- نصّت على تخصيص مكان مستقل للنساء في اللقاءات وورش العمل التي تنظمها المجالس، وتربط مع القاعة الرئيسية بدائرة صوتية، إضافة إلى تأمين سيارة مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء خلال الزيارات الميدانية.

وجاءت الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، والتي تم تعديل المادة 107 منها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية السابق المهندس عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ، والتي ضمّت 108 مواد في 13 فصلا، تتعلق بالجوانب التنظيمية والتفصيلية للنظام.

فصل الحضور

انتقد مختصون في وقت سابق المادة 107 التي تفصل حضور المرأة عن الرجل في قاعة مختلفة، إذ إن المادة لا تخدم العمل البلدي، مطالبين بإلغاء الفقرة 1 من المادة كونها تعوق تمكين المرأة من المناصب القيادية.

وطالبوا حينها بإلغاء المادة، كونها تمثل عائقاً أمام تمكين المرأة في الشأن البلدي، خصوصا أن عضوة المجلس البلدي معزولة في قاعة منفصلة، إذ كانت قرارات عضوات المجلس البلدي تأتي بعد اتخاذ القرار من الأعضاء، بعد أن يكون تم البت في الأمر، مطالبين أن تكون طريقة الجلوس للمرأة اختيارية للعضوات.

المادة 107 الملغاة

التقيّد بالضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة

تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة للعضوات

دائرة تلفزيونية للربط مع قاعة الرجال

تأمين سيارة مستقلة للعضوات في الزيارات الميدانية