أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد أن الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تتكامل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبرز هذه المؤسسات في عدد من المجالات كحقوق المرأة والطفل والإعاقة والتعليم وغيرها.
جاء ذلك خلال اختتامه لورشة العمل التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعنوان «دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان».
ناتج محلي
قال العواد «تضمنت برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 تعزيز نجاح عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال رفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا»، منوها باهتمام المملكة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث أصدرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تطوير
أوضح العواد أن الهيئة تسعى من خلال البرامج والورش إلى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز إسهامها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير المعرفة بتلك الآليات، والإسهام في اختيار التوصيات وتعزيز جهودها في متابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال، متطلعا إلى أن تحقق مثل هذه الفعاليات الفائدة المرجوة منها من خلال تطوير أدوات العمل في التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.
القطاع غير الربحي
- %5 المساهمة في الناتج المحلي
- 1 مليون متطوع سنويا
أهداف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته
- المساهمة في التنمية الوطنية
- تعزيز إسهام المواطن في إدارة المجتمع وتطويره
- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع
- تحقيق التكافل الاجتماعي
جاء ذلك خلال اختتامه لورشة العمل التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعنوان «دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة في متابعة تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان».
ناتج محلي
قال العواد «تضمنت برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 تعزيز نجاح عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال رفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا»، منوها باهتمام المملكة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث أصدرت نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تطوير
أوضح العواد أن الهيئة تسعى من خلال البرامج والورش إلى تطوير قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز إسهامها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير المعرفة بتلك الآليات، والإسهام في اختيار التوصيات وتعزيز جهودها في متابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال، متطلعا إلى أن تحقق مثل هذه الفعاليات الفائدة المرجوة منها من خلال تطوير أدوات العمل في التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.
القطاع غير الربحي
- %5 المساهمة في الناتج المحلي
- 1 مليون متطوع سنويا
أهداف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته
- المساهمة في التنمية الوطنية
- تعزيز إسهام المواطن في إدارة المجتمع وتطويره
- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع
- تحقيق التكافل الاجتماعي
