في تأكيد لدور الدوحة وممارساتها، كشف تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي أن قطر لم توقع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي تم الاتفاق عليه عام 2018، حيث ما زال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري، ولمح إلى أن قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب، وغالبا ما تنتهي تلك المحاكمات دون توجيه التهم وتبرئتهم في نهاية المطاف.
لم توقع على القانون
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن الإرهاب للعام 2018، الذي أعلنت عنه، الجمعة، أن الحكومة القطرية وضعت العام الماضي مسودة قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم توقع عليه حتى الآن، وما زال القانون ينتظر الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء والأمير تميم.
وأشار التقرير إلى أنه "في مايو، صنفت قطر 28 شخصا وكيانا محليا لتورطهم في دعم الإرهاب، كما قامت الدوحة بمحاكمة ثلاثة أفراد متهمين بدعم الإرهاب عام 2016-2015 وأُدين شخص واحد واستؤنف الحكم، وتمت تبرئة اثنين، لكن قطر أعادت توجيه الاتهام إلى الثلاثة جميعا في يوليو 2017، وظلت قضاياهم معلقة في نهاية عام 2018.
حكم البراءة
واستأنف النائب العام القطري حكم البراءة، وأُفرج عن شخص واحد من الاحتجاز، بينما ظلت التهم الجديدة قيد النظر، بينما ظل ممول رابع مصنفا من قبل الأمم المتحدة، في الحجز، في حين واصلت النيابة العامة محاكمة الأشخاص غير المصنفين من قبل الأمم المتحدة بتهم تمويل الإرهاب، بما في ذلك مواطن قطري انضم إلى داعش في سورية وتم اعتقاله لدى عودته، وفي قضية أخرى، شملت 25 شخصا أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في عام 2017، أدين 23 منهم أيضا بتهمة تمويل داعش وبقيت قضايا الرجال قيد الاستئناف أمام محكمة النقض، ومن بين هؤلاء 25، سُجن 18 شخصا منهم "تتراوح مدة عقوبة السجن بين ثلاث سنوات و13 عاما"، بينما أدين الرجال السبعة الآخرون غيابيا ولا يزالون هاربين".
أكبر داعم للإرهاب
أضاف التقرير أنه "في الفترة الأخيرة كان هناك تركيز كبير على عبدالرحمن النعيمي وهو مواطن قطري تم إدراجه في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتهمة تمويل القاعدة، إلا أن عدة تقارير أكدت أن النعيمي لا يزال رجلا حرا في قطر، ويرجع ذلك إلى علاقاته الواسعة بالنخبة الحاكمة في الدوحة. يذكر، أن تقريرا استخباراتيا سابقا في عهد الرئيس أوباما اتهم قطر بأنها واحدة من أكثر الدول دعما للإرهاب وتساهلا في تمويله، وأضاف التقرير أنه على الرغم من حجمها الصغير، فإن بعض المسؤولين الأميركيين يصفون الدوحة بأنها أكبر مصدر للتبرعات في المنطقة للجماعات المتطرفة.
تأكيدات على دعم قطر للإرهاب
- قطر لم توقع على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
- ما زال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري
- قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب
- بقيت عدة قضايا إرهاب قيد الاستئناف أمام محكمة النقض
لم توقع على القانون
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن الإرهاب للعام 2018، الذي أعلنت عنه، الجمعة، أن الحكومة القطرية وضعت العام الماضي مسودة قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم توقع عليه حتى الآن، وما زال القانون ينتظر الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء والأمير تميم.
وأشار التقرير إلى أنه "في مايو، صنفت قطر 28 شخصا وكيانا محليا لتورطهم في دعم الإرهاب، كما قامت الدوحة بمحاكمة ثلاثة أفراد متهمين بدعم الإرهاب عام 2016-2015 وأُدين شخص واحد واستؤنف الحكم، وتمت تبرئة اثنين، لكن قطر أعادت توجيه الاتهام إلى الثلاثة جميعا في يوليو 2017، وظلت قضاياهم معلقة في نهاية عام 2018.
حكم البراءة
واستأنف النائب العام القطري حكم البراءة، وأُفرج عن شخص واحد من الاحتجاز، بينما ظلت التهم الجديدة قيد النظر، بينما ظل ممول رابع مصنفا من قبل الأمم المتحدة، في الحجز، في حين واصلت النيابة العامة محاكمة الأشخاص غير المصنفين من قبل الأمم المتحدة بتهم تمويل الإرهاب، بما في ذلك مواطن قطري انضم إلى داعش في سورية وتم اعتقاله لدى عودته، وفي قضية أخرى، شملت 25 شخصا أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في عام 2017، أدين 23 منهم أيضا بتهمة تمويل داعش وبقيت قضايا الرجال قيد الاستئناف أمام محكمة النقض، ومن بين هؤلاء 25، سُجن 18 شخصا منهم "تتراوح مدة عقوبة السجن بين ثلاث سنوات و13 عاما"، بينما أدين الرجال السبعة الآخرون غيابيا ولا يزالون هاربين".
أكبر داعم للإرهاب
أضاف التقرير أنه "في الفترة الأخيرة كان هناك تركيز كبير على عبدالرحمن النعيمي وهو مواطن قطري تم إدراجه في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتهمة تمويل القاعدة، إلا أن عدة تقارير أكدت أن النعيمي لا يزال رجلا حرا في قطر، ويرجع ذلك إلى علاقاته الواسعة بالنخبة الحاكمة في الدوحة. يذكر، أن تقريرا استخباراتيا سابقا في عهد الرئيس أوباما اتهم قطر بأنها واحدة من أكثر الدول دعما للإرهاب وتساهلا في تمويله، وأضاف التقرير أنه على الرغم من حجمها الصغير، فإن بعض المسؤولين الأميركيين يصفون الدوحة بأنها أكبر مصدر للتبرعات في المنطقة للجماعات المتطرفة.
تأكيدات على دعم قطر للإرهاب
- قطر لم توقع على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
- ما زال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري
- قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب
- بقيت عدة قضايا إرهاب قيد الاستئناف أمام محكمة النقض
