أوصت هيئة حقوق الإنسان، بسرعة إصدار قانون يحدد عمر الزواج بـ18 عاما، ويمنع ما دونه، كون هذا العمر يُعد مرحلة طفولة، وفقا لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت السعودية طرفا فيها.
أوضحت الهيئة أنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر دون سن الـ18. مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمل والدي من هو دون 18 عاما، أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإيذاء والإهمال.
وبينت الهيئة أن سن مثل هذا القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.
وأشارت الهيئة، إلى أن الدراسات أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطرا عليهما، وبما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.
أوضحت الهيئة أنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر دون سن الـ18. مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمل والدي من هو دون 18 عاما، أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإيذاء والإهمال.
وبينت الهيئة أن سن مثل هذا القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.
وأشارت الهيئة، إلى أن الدراسات أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطرا عليهما، وبما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.
