بلغت نسبة إسهام القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 44.40 % في العام الماضي، مقابل

48.75 % في 2017، أي بانخفاض ما نسبته

4.35 %. ووصل معد نمو القطاع الخاص غير النفطي بالأسعار الجارية في العام الماضي نحو 3.78 %، مقارنة بنمو ما نسبته 1.62 % في 2017.

القطاع الحكومي

كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بلوغ نسبة إسهام القطاع الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 21.75 % في العام الفائت، مقابل 22.51 % في 2017، وبلغت نسبة نمو القطاع الحكومي بالأسعار الجارية 10.10 % في 2018، مقابل نمو نسبته

1.13 % في العام الذي سبقه.

نشاط الخدمات

قالت البيانات، إن إسهام نشاط الخدمات «تشمل تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات، وغيرها، مخصوما منها الخدمات المصرفية، بلغ في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما نسبته 48.51% في العام الماضي، مقابل 52.07% في 2017.

وبلغت نسبة نمو نشاط الخدمات بالأسعار الجارية 6.15% في العام الماضي، مقابل نمو 2.00% في 2017.

التعدين والتحجير

وصل إسهام نشاط التعدين والتحجير «يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي» في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما نسبته 30.30 % في العام الفائت، مقابل 25.63 % في 2017. وسجل نشاط التعدين والتحجير بالأسعار الجارية نموا نسبته 34.72 % في 2018، مقارنة بنمو نسبته 22.89 % في العام الذي سبقه.

النشاط الصناعي

سجل إسهام النشاط الصناعي «يشمل تكرير النفط» في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في 2018 تراجعا طفيفا ليبلغ 12.89 %، مقابل 13.01 % في العام الذي سبقه. وسجل النشاط الصناعي بالأسعار الجارية ارتفاعا نسبته 12.91 % في 2018، مقابل ارتفاع نسبته 6.64 % في 2017.

تطورات إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي «بالأسعار الجارية»

- 2015

49.99 %

- 2017

48.75 %

- 2018

44.40 %

- 2016

51.30 %