«أنا عندي بنتين وحدة بالمرحلة المتوسطة والثانية ابتدائي وصلتني رسالة من المتوسطة بضرورة الحضور لوجود حالة طارئة، وعند وصولي للمتوسط كان فيه تجمهر وسيارات إسعاف وبنات مغمى عليهن، كان الوضع مقلقا جدا، دورت بنتي ما لقيتها، وكنت متوترة قالت لي إحدى الإداريات الأمر جدا بسيط.
سوء تصرف من الإدارة اللي شفته اليوم، واللي حصل غير هذا البنات ما رجعوا ولا كملوا اليوم الدراسي، أتمنى المصداقية وخروج البنات للمتوسط تسبب بكارثة أكبر لمدرسة ثانية ما لهم ذنب. هذه ثاني مرة وما زال الخلل بالإدارة ونفس مشكلة الإخلاء تتكرر!!».
من كل هذه الأخبار نستنتج، أولا: عدم وجود تعاون وتنسيق من قبل إداريات المجمع التعليمي في حالات الإخلاء، بدليل ما حصل في باب الطوارئ. ثانيا: ضعف تدريبات الإخلاء، والمعروف بأنه يجب على المدارس في المملكة تدريب الطلاب والطالبات على الإخلاء الافتراضي بالتنسيق مع الدفاع المدني. ثالثا: عدم وجود مشرفة صحية مختصة بوسائل الأمن والسلامة والإسعافات الأولية في المدارس أسهم في تكرار هذه الحوادث. رابعا: تأخير فرق الإسعاف عند باب المدرسة دليل على عدم وجود سيدات من الدفاع المدني يباشرن مثل هذه الحالات. إن المشكلة الرئيسية في كل هذا المشهد أننا نتحدث عن حقوق الطفل في الإطار النظري والقيمي، ولم تدخل حيز التنفيذ والتطبيق، الأمر الذي جعل كثيرا من التشريعات القانونية في الميدان التعليمي لا تأخذ صفة الإلزام والمساءلة، لتبقى المسألة اجتهادات فردية متروكة للضمائر، ناهيك عن الحالة النفسية التي أصيب بها الأطفال والتي تمثل خطرا في حياتهم، بدءا من الخوف والهلع، مما يستدعي المراجعة الشاملة من الجذور.