علمت «الوطن» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجه إلى إسناد تشغيل البرامج الوطنية الخاصة بتوطين الوظائف «السعودة» إلى شركات القطاع الخاص، حيث طرحت الوزارة 3 مشاريع مؤخرًا، هي: مشروع تشغيل برنامج التوظيف بالقطاع الخاص (توطين)، ومشروع تشغيل البرنامج الوطني للتوظيف بالقطاع الخاص (القطاع الصحي)، ومشروع تشغيل البرنامج الوطني للتوظيف لقطاعات (الإيواء السياحي «الترفيه، الاتصالات، تقنية المعلومات»، النقل والخدمات اللوجستية).

ملفات التوطين

هذا التوجه جاء في وقت بلغ معدل البطالة للسكان السعوديين 12.3%، بحسب نشرة القوى العاملة للربع الثاني من العام 2019، وفي وقت تواجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقادات كبيرة حول إدارتها لملفات التوطين، وعدم تمكنها من تنفيذ «إستراتيجية التوظيف» التي أُعدّت لتكون إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك خلال مدة زمنية تغطي 25 سنة موزعة على ثلاث مراحل «المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل».

فرص عمل كافية

ترتكز إستراتيجية التوظيف إلى رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، وتؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.

مشاريع وزارة العمل

01 مشروع تشغيل برنامج التوظيف بالقطاع الخاص «توطين»

02 مشروع تشغيل البرنامج الوطني للتوظيف بالقطاع الخاص «القطاع الصحي»

03 مشروع تشغيل البرنامج الوطني للتوظيف لقطاعات «الإيواء السياحي، الترفيه، الاتصالات، تقنية المعلومات»