وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في مقر النيابة العامة بالرياض، أمس، اتفاقية «تعاون مشترك»، وذلك حرصاً على تحقيق تعاون مثمر وبناء بين النيابة العامة ووزارة الصحة، وسعياً إلى تطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العمل بينهما، وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل منهما.
التقارير المخبرية
جاء توقيع اتفاقية التعاون في عدة مجالات تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال، وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية، كما تم عقد اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين، والربط الإلكتروني وتسريع عملية التعاون التقني، إضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط إدخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.
تطوير الأنظمة
تتمحور مجالات الاتفاقية في دعم الدراسات البحثية المشتركة، وتبادل المعلومات الإحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة، والمشاركة في تطوير الأنظمة ذات العلاقة، والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة، فيما تم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق فيما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.
ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً للأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة وما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية الكادر البشري.
التقارير المخبرية
جاء توقيع اتفاقية التعاون في عدة مجالات تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال، وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية، كما تم عقد اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين، والربط الإلكتروني وتسريع عملية التعاون التقني، إضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط إدخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.
تطوير الأنظمة
تتمحور مجالات الاتفاقية في دعم الدراسات البحثية المشتركة، وتبادل المعلومات الإحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة، والمشاركة في تطوير الأنظمة ذات العلاقة، والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة، فيما تم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق فيما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.
ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً للأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة وما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية الكادر البشري.
