علمت «الوطن» أن المحكمة الكبرى بدأت في إصدار أحكام فردية لمتضرري عقارات عمق الكائنة جنوب مكة، بإعادة أموالهم شريطة أن تكون لديهم وثائق رسمية صادرة عبر مكاتب العقار أو عن طريق الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على تلك الأراضي وبيعها للمواطنين خلال الفترة السابقة، وأزالتها الجهات الأمنية عبر لجان مشتركة من كافة الجهات المعنية.وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، رفعت أسماء جميع المتورطين في عمليات البيع ولا يملكون المخطط للمطالبة بإلزامهم نظاما برد الأموال للمتضررين، عبر تقديم شكاوى رسمية لدى المحاكم ومن خلالها يتم محاسبتهم.

صك شرعي

أوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي لـ«الوطن» أنه في الآونة الأخيرة تكررت مثل هذه القضايا، ويجري التقدم بطلب إعادة مبلغ الأرض المشتراة بدون صك، مشيرا إلى أن الأرض التي لها صك شرعي نظامي لا خلاف فيه، أما الأراضي المملوكة بوثائق بيع فقط، فإن كان البائع مالكا للأرض بأي وسيلة فالبيع شرعا صحيح، لكن ليس نظاميا، لأن النظام اشترط استخراج صك رسمي للعقار ولَم يمنع الشرع والنظام ذلك، فيستطيع الفرد استخراج صك استحكام للعقار ليتسنى له إخراج رخصة بناء.

ثمن المبيع

أضاف الحارثي أن البيع الذي تنشأ عليه مشاكل، فبعد توقيع عقد البيع واستلام المشتري الأرض وبعدها بسنوات يلجأ للمحكمة للمطالبة بثمن المبيع وحجته في ذلك أن البائع باعه ما لا يملك، ولا يوجد دليل على ذلك، فالأولى رد الدعوى لأن المشتري حين أقدم على الشراء يعلم يقينا أنه اشترى أرضا بدون صك، أما إذا كان البائع يعلم أنها مملوكة للدولة فهو مطالب بالسداد حال تقديم الشكوى لدى الجهات الرسمية، شريطة أن تكون هنالك أدلة دامغة لصحة تعاملات المشتري.